أمريكا تلوّح بالرسوم الجمركية: سباق مع الزمن لإبرام اتفاقات تجارية قبل التاسع من يوليو

اقتربت الولايات المتحدة من التوصل إلى سلسلة اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من شركائها حول العالم، في خطوة تهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية مرتفعة كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في التاسع من يوليو الجاري.

وجاء ذلك على لسان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تسريع وتيرة المفاوضات التجارية، متوقعًا الإعلان عن عدة اتفاقات بارزة خلال الأيام المقبلة.

وفي تصريحاته التي أدلى بها لشبكة (سي.إن.إن)، أوضح بيسنت أن الإدارة الأمريكية بصدد إرسال رسائل رسمية إلى نحو 100 دولة لا ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات تجارية متوازنة أو قوية.

وتُحذر هذه الرسائل من أن تلك الدول ستخضع قريبًا لرسوم جمركية أعلى، في حال عدم تحقيق تقدم ملموس في المحادثات التجارية معها.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد فترة من التعليق المؤقت للرسوم الجمركية التي كان من المقرر تطبيقها في الثاني من أبريل الماضي.

وذكر بيسنت أن الرئيس ترامب سيشدد في رسائله على أن الولايات المتحدة مستعدة لإعادة فرض الرسوم الجمركية السابقة أو زيادتها اعتبارًا من الأول من أغسطس، إذا لم تتحرك تلك الدول لإبرام اتفاقات تجارية جديدة أو تعديل الاتفاقات القائمة بشكل يخدم المصالح الأمريكية.

وأضاف: "نحن على وشك إبرام عدد كبير من الاتفاقات في وقت قريب جدًا، وهذا ما نتطلع إليه بشدة".

وتعكس هذه التصريحات استمرار السياسة التجارية الصارمة التي تتبعها إدارة ترامب منذ توليها الحكم، وهي سياسة تركز على خفض العجز التجاري الأمريكي، وحماية الصناعات المحلية، وإعادة صياغة العلاقات التجارية العالمية بما يتماشى مع الرؤية الأمريكية.

وقد سبق للولايات المتحدة أن دخلت في مواجهات تجارية مع عدة دول كبرى مثل الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي بسبب تطبيق هذه السياسات، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا بشأن تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وفي ظل هذه التوترات، يسود اعتقاد بين المراقبين بأن الإدارة الأمريكية تسعى لاستخدام سلاح الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط لتحفيز الدول على تقديم تنازلات تجارية لصالح واشنطن.

وتُعد قطاعات مثل السيارات والصلب والألومنيوم والمنتجات الزراعية من أبرز المجالات التي قد تتأثر بهذه السياسات، سواء عبر تحسين شروط التجارة أو من خلال فرض رسوم جديدة.

في المقابل، لا تخلو هذه السياسات من انتقادات محلية ودولية. إذ يرى بعض الاقتصاديين أن المبالغة في استخدام الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة داخل الولايات المتحدة نفسها، وتعرض الشركات الأمريكية إلى مخاطر في سلاسل التوريد العالمية، فضلًا عن إمكانية تراجع ثقة الأسواق والمستثمرين.

كما يخشى البعض من أن تؤدي الحروب التجارية المتصاعدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واندلاع أزمات مالية في الاقتصادات الناشئة.

وتعيش الأسواق المالية حاليًا حالة من الحذر والترقب في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات اللحظات الأخيرة.

ويرى محللون أن أي انفراجة في الاتفاقات التجارية يمكن أن تساهم في تهدئة الأسواق واستعادة ثقة المستثمرين، بينما قد يؤدي الفشل في التوصل إلى حلول إلى تصعيد النزاعات التجارية بصورة أشد قد تنعكس سلبًا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

ومع اقتراب المهل الزمنية الحاسمة، تترقب الأوساط الاقتصادية الإعلان عن شكل الاتفاقات الجديدة التي ستكشف مدى قدرة الولايات المتحدة على تعديل ميزانها التجاري دون التسبب في اضطرابات اقتصادية أوسع نطاقًا.