باول: الفيدرالي يراجع استراتيجيته لمواكبة تغيرات ما بعد الجائحة وصدمات المعروض المحتملة

أعلن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن البنك المركزي يعمل حاليًا على مراجعة شاملة لإطاره الاستراتيجي الخاص بالسياسات النقدية، في ضوء التحولات الاقتصادية العميقة التي طرأت منذ جائحة عام 2020، بما في ذلك التغيرات في توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

وفي تصريحات ألقاها خلال افتتاح أول مراجعة منهجية للسياسة النقدية منذ خمس سنوات، أوضح باول أن هناك احتمالية متزايدة لتعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمات في جانب العرض تكون أكثر تكرارًا وربما أكثر استمرارًا خلال السنوات المقبلة.

واعتبر أن مثل هذه التحديات تمثل اختبارًا صعبًا ليس فقط للاقتصاد، بل أيضًا للبنوك المركزية حول العالم، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُجري بعض التعديلات الفنية على نهجه في إدارة السياسة النقدية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الهدف الأساسي المتمثل في استقرار التضخم عند معدل 2% سيبقى دون تغيير.

وقال في هذا السياق: "توقعات التضخم الثابتة ضرورية لكل ما نقوم به، ونحن ملتزمون تمامًا بتحقيق مستهدفنا البالغ 2% على المدى الطويل".

وأشار باول إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية والمحلية شهدت تغيرات جوهرية منذ بداية أزمة كورونا، وأن هذه التحولات تتطلب مراجعة دقيقة للنهج الذي يتبعه البنك في إدارة السياسة النقدية.

وأضاف أن من بين هذه التغيرات ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية – أي المعدلة حسب التضخم – والتي قد تجعل بعض عناصر الإطار الحالي غير مناسبة أو بحاجة إلى تعديل.

تأتي هذه التصريحات في وقت يتعامل فيه الفيدرالي مع تحديات متزايدة تتعلق بتباطؤ النمو، وعدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للتضخم، وتزايد احتمالات اضطرابات الإمدادات.

مما يفرض على البنك إعادة النظر في أدواته واستراتيجياته لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي في المدى الطويل.