هل تشعل الصين مواجهة اقتصادية جديدة بتحدي العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني؟

رفضت الصين الامتثال للعقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على عدد من الشركات الصينية المرتبطة بشراء النفط الإيراني، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتسلّط الضوء على تعقيدات المشهد العالمي في أسواق الطاقة.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه العقوبات “غير قانونية” ولا ينبغي الاعتراف بها أو تنفيذها، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتدخلاً في السيادة الاقتصادية للدول.

كما شددت بكين على رفضها المستمر للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى تفويض دولي.

وتستهدف الإجراءات الأمريكية خمس شركات صينية تعمل في قطاع التكرير والبتروكيماويات، خاصة في مقاطعة شاندونغ، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لما يُعرف بمصافي “أباريق الشاي”.

وهي مصافٍ صغيرة مملوكة للقطاع الخاص تعتمد بشكل كبير على شراء النفط الإيراني بأسعار مخفضة، ما يمنحها ميزة تنافسية داخل السوق المحلية.

وتأتي هذه العقوبات ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تقليص عائدات إيران النفطية، حيث تشير التقديرات إلى أن بعض الشركات المستهدفة استوردت كميات ضخمة من الخام الإيراني، ما وفر لطهران إيرادات بمليارات الدولارات خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تواصل الصين الاستفادة من هذه الإمدادات منخفضة التكلفة لتعزيز أمنها الطاقي، خاصة في ظل التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تهدد استقرار الإمدادات من مناطق الإنتاج الرئيسية.

وتُظهر تقديرات غير رسمية أن واردات الصين من النفط الإيراني تتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات غير معلنة، ما يجعلها الشريك التجاري الأهم لإيران في هذا القطاع رغم القيود والعقوبات.

ويأتي هذا التصعيد في توقيت حساس، حيث تشهد أسواق الطاقة حالة من التوتر، خاصة مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، والمخاوف المرتبطة بإمدادات النفط عبر الممرات الحيوية، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

كما يتزامن ذلك مع جمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعزز احتمالات استمرار العقوبات لفترة أطول، ويدفع الصين إلى توسيع استخدام آليات بديلة للتجارة، مثل التسويات بالعملات المحلية أو عبر قنوات مالية خارج النظام التقليدي.

ويرى محللون أن استمرار تدفق النفط الإيراني إلى الصين يساهم في تخفيف الضغوط على الإمدادات العالمية، لكنه في الوقت نفسه يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي، ويؤثر على توازنات السوق بين العرض والطلب.

ويترقب المستثمرون أيضًا تطورات العلاقات بين واشنطن وبكين، خاصة مع زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى الصين لإجراء محادثات مع القيادة الصينية، وسط توقعات بأن تتصدر قضايا التجارة والطاقة والعقوبات جدول الأعمال.

بشكل عام، يعكس هذا الملف مرحلة جديدة من الصراع الاقتصادي العالمي، حيث أصبحت العقوبات أداة رئيسية في إعادة تشكيل خريطة الطاقة الدولية، وسط تنافس متزايد بين القوى الكبرى على النفوذ والموارد.