أشار تقرير حديث صادر عن "سيتي بنك" إلى أن أسعار النفط قد تشهد انخفاضًا كبيرًا في النصف الثاني من عام 2025، حيث من المتوقع أن تتراجع إلى حوالي 60 دولارًا للبرميل. ويعتقد المحللون في البنك أن هذا الانخفاض سيكون له تأثير كبير على التضخم في الولايات المتحدة.
وفي حال تحقيق هذا السيناريو، فإن الوصول إلى هدف التضخم المحدد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2% قد يتطلب انخفاضًا أكبر في أسعار النفط إلى 53 دولارًا للبرميل، مما سيؤدي إلى خفض أسعار البنزين إلى نحو 2.60 دولار للغالون. كما أن هذا الانخفاض سيؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الغذاء والتضخم الأساسي خلال العامين المقبلين.
وأشار إريك لي، المحلل الاستراتيجي في "سيتي بنك" إلى أن سعر خام برنت قد ينخفض بنسبة 20% من مستوياته الحالية التي تبلغ حوالي 75 دولارًا للبرميل، ليصل إلى 60 دولارًا للبرميل. وبيّن أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تراجع عام في التضخم في الولايات المتحدة بمقدار 0.15% في حال انخفضت أسعار النفط بنسبة 10%، بينما قد يصل التراجع إلى 0.3 نقطة مئوية في حال انخفضت الأسعار بنسبة 20% على المدى القصير.
كما سيكون لهذا الانخفاض تأثير إضافي على أسعار الغذاء، حيث قد يؤدي إلى خفض التضخم بمقدار 0.08 نقطة مئوية، فضلاً عن تأثيراته على التضخم الأساسي الذي قد يتراجع بنسبة 0.16% على مدار العامين القادمين.
وفي حال هبوط أسعار النفط بنسبة 33%، يتوقع أن ينخفض التضخم العام بنسبة 0.5% فورًا، بينما قد يؤدي انخفاض النفط إلى 35 دولارًا للبرميل إلى تقليص التضخم بمقدار 0.8%، مما سيكون له تأثير واسع على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
يُذكر أن "سيتي بنك" أوضح أن أسعار النفط تشكل حوالي 80% من تكلفة البنزين بالجملة وحوالي 50% من أسعاره في محطات الوقود، إلا أن تقلبات الأسعار لا تنعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية بسبب عوامل أخرى مثل هوامش التكرير والتوزيع والضرائب. كما يمثل البنزين نحو 3% من مؤشر التضخم العام، في حين تشكل الطاقة حوالي 6%، بينما يشكل الغذاء 14% من نفس المؤشر. أما التضخم الأساسي (الذي يستثني الغذاء والطاقة)، فإنه يشكل حوالي 80% من إجمالي المؤشر.
ومع أن انخفاض أسعار النفط قد يساهم في تقليل الإنفاق الأمريكي على الوقود، إلا أن "سيتي بنك" حذر من أن التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية الأمريكية قد تحد من التأثيرات الإيجابية لهذا الانخفاض.
على سبيل المثال، فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصين قد يرفع التضخم الأساسي بمقدار 0.2 نقطة مئوية بين مارس ومايو من عام 2025، مع تأثير إضافي قد يصل إلى 0.3 نقطة مئوية نتيجةً للرسوم الانتقامية المحتملة. كما أن الرسوم الجمركية المحتملة على كندا والمكسيك، بالإضافة إلى القيود على واردات الصلب، قد تؤدي إلى زيادة أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، فإن العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا قد تدعم أسعار النفط العالمية، مما يزيد من احتمال استمرار تقلبات الأسواق في الأشهر المقبلة.