تراجع حاد في إيرادات النفط والغاز يهدد توازن الموازنة الروسية في مايو

سجّلت إيرادات الموازنة العامة الروسية من قطاعي النفط والغاز الطبيعي تراجعًا حادًا خلال شهر مايو، في ظل تأثيرات مزدوجة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وتشديد العقوبات الغربية على موسكو.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الروسية يوم الأربعاء أن الإيرادات السيادية من هذين القطاعين الحيويين بلغت نحو 512.7 مليار روبل (ما يعادل 6.55 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 35% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، كانت الضغوط أكثر وضوحًا، إذ تراجعت الإيرادات بنسبة تقارب 53% مقارنة بمستويات أبريل، وهو ما أرجعته الوزارة إلى تراجع أسعار النفط عالميًا إلى جانب ارتفاع سعر صرف الروبل، مما قلّص من قيمة العائدات عند تحويلها من العملات الأجنبية.

ويُشكّل قطاعا النفط والغاز العمود الفقري للموازنة الروسية، إذ ساهما بنحو ربع إجمالي الإيرادات العامة خلال العقد الأخير، مما يجعل أي تراجع فيهما ذا تأثير مباشر على الاستقرار المالي للحكومة.

وفي ظل التزامات الإنفاق المرتفعة، خاصة المتعلقة بتمويل العمليات العسكرية المستمرة في أوكرانيا، يشكل هذا التراجع ضغطًا متزايدًا على قدرة الحكومة الروسية في الحفاظ على توازن الموازنة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن موسكو أبدت اعتراضها مؤخرًا على قرار بعض دول تحالف "أوبك+" القاضي بزيادة إنتاج النفط، في خطوة تعكس مخاوف روسيا من مزيد من التراجع في الأسعار وما يترتب على ذلك من تآكل إيراداتها النفطية الحيوية.