الأسهم الأمريكية ترتفع مع صعود التكنولوجيا وتفاؤل بإنهاء الإغلاق الحكومي

افتتحت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على ارتفاع جماعي، مدعومة بانتعاش ملحوظ في أسهم التكنولوجيا وتزايد التفاؤل حيال اقتراب إنهاء الإغلاق الحكومي الذي ألقى بظلاله على الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وساهمت التوقعات بإعادة فتح المؤسسات الفيدرالية في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وسط ترقب لآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة بعد فترة من الضبابية الاقتصادية.

فقد صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.65%، أي بنحو 311 نقطة، ليصل إلى مستوى 48,239 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسياً جديداً عند 48,252 نقطة في بداية الجلسة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.30%، مضيفاً نحو 19 نقطة ليصل إلى 6,866 نقطة، فيما حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب محدودة بلغت 0.15% أو ما يعادل 33 نقطة ليستقر عند 23,501 نقطة، بعد تراجعات طفيفة في الجلسة السابقة.

وجاءت المكاسب مدفوعة بشكل خاص بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها سهم شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (AMD) الذي قفز بنسبة 7.75% ليصل إلى 255.92 دولار للسهم.

ويأتي هذا الصعود القوي بعد تصريحات للرئيسة التنفيذية للشركة، ليزا سو، التي توقعت أن تصل قيمة سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن AMD في موقع مثالي للاستفادة من الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت سو أن الشركة تتوقع تسارعاً ملحوظاً في نمو إيراداتها خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالطلب "غير المشبع" على شرائح الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.

وكانت الأسواق قد أنهت جلسة الثلاثاء على أداء متباين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 550 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي جديد، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.25% نتيجة الضغوط المتجددة على أسهم التكنولوجيا بعد موجة صعود قوية في بداية الأسبوع.

ويتابع المستثمرون باهتمام التطورات السياسية في واشنطن، مع اقتراب تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون الذي من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ مطلع أكتوبر.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر المشروع بالفعل هذا الأسبوع، ما يعزز الآمال بإنهاء الأزمة قريباً وإزالة أحد أبرز مصادر القلق التي أثرت في الأسواق والأسهم الفيدرالية على مدار الأسابيع الماضية.

ويرى محللون أن إقرار التشريع قد يمنح دفعة إضافية لأسواق الأسهم، خاصة إذا ترافق مع إشارات من الاحتياطي الفيدرالي بشأن استقرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.