الأسهم الأمريكية تتباين مع استمرار نزيف التكنولوجيا وضغوط التضخم

تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس، مع استمرار الضغوط القوية على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في وقت يحاول فيه المستثمرون استيعاب دفعة جديدة من البيانات الاقتصادية التي أظهرت استمرار الضغوط التضخمية وقوة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.3%، أو أكثر من 160 نقطة، مدعومًا بمكاسب أسهم القطاعات الدفاعية، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%.

وفي المقابل، هبط مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 1%، مقتربًا من أدنى مستوياته في نحو شهر مع استمرار موجة البيع في أسهم التكنولوجيا.

وجاءت الضغوط بعد بيانات أظهرت قفزة التضخم عند مستوى المنتجين خلال سبتمبر، إذ ارتفع المؤشر السنوي إلى 6.3% مقابل 5.4% في أغسطس، متجاوزًا توقعات الأسواق.

كما جاءت مبيعات التجزئة أقوى من المنتظر، مسجلة نموًا شهريًا بنسبة 0.8% مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%، وهو ما عزز المخاوف من استمرار قوة الطلب وبقاء الضغوط السعرية لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية نحو 199 ألف طلب، لتظل قرب مستويات منخفضة، وهو ما يعكس استمرار صلابة سوق العمل وعدم ظهور زيادة واضحة في عمليات تسريح الموظفين.

وتعرض قطاع التكنولوجيا لأكبر الضغوط خلال الجلسة، إذ تراجع سهم «إنفيديا» بنحو 3.3%، فيما خسر «ميكرون تكنولوجي» قرابة 5%، وهبط سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بأكثر من 6%. كما واصل سهم «كور ويف» خسائره منخفضًا بأكثر من 8% بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة.

وتأثرت معنويات المستثمرين أيضًا بالحذر الذي أبدته شركة «تي إس إم سي» بشأن توقعات عام 2027 رغم إعلان أرباح فصلية قياسية، ما لم يكن كافيًا لوقف عمليات البيع في قطاع أشباه الموصلات.

وإذا استمرت الخسائر الحالية، يكون مؤشر شركات الرقائق قد فقد نحو تريليوني دولار من قيمته السوقية خلال سبع جلسات فقط.

وفي المقابل، اتجهت السيولة نحو بعض القطاعات الأقل حساسية لتحركات أسعار الفائدة، إذ ارتفعت أسهم الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية بأكثر من 2%، وهو ما ساعد مؤشر داو جونز على التحرك في المنطقة الخضراء رغم ضعف السوق الأوسع.

وتزيد البيانات الاقتصادية القوية من صعوبة موقف الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعدما أظهر تقرير أسعار المستهلكين أمس ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7%. ويترقب المستثمرون الآن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بحثًا عن إشارات بشأن ما إذا كان استمرار الضغوط التضخمية سيعيد رفع أسعار الفائدة إلى الواجهة خلال الاجتماعات المقبلة.