أستراليا تقاضي تيليغرام بتهمة الإخفاق في إزالة المحتوى الإرهابي وتطالب بغرامات بملايين الدولارات

أقامت السلطات الأسترالية دعوى قضائية ضد منصة تيليغرام، متهمةً إياها بالإخفاق في إزالة محتوى مرتبط بالإرهاب وعدم الامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب قانون السلامة على الإنترنت، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط التنظيمية على منصات التواصل الاجتماعي بشأن سياسات الإشراف على المحتوى.

وأعلنت مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية (eSafety)، الخميس، بدء إجراءات مدنية أمام المحكمة الفيدرالية، متهمةً تيليغرام بعدم الاستجابة بشكل مناسب لشكاوى المستخدمين المتعلقة بمحتوى يروج للإرهاب، في مخالفة لما يفرضه قانون السلامة على الإنترنت.

ووفقًا للمفوضية، خلص تحقيق استمر عامًا إلى أن المنصة لم تُزل بعض المواد غير القانونية رغم إبلاغها بها، فيما بقي جزء من المحتوى متاحًا لمدة وصلت إلى ثلاثة أسابيع بعد الإبلاغ عنه.

كما اتهمت الهيئة تيليغرام بعدم اتخاذ تدابير كافية لمنع تكرار المخالفات، بما في ذلك إزالة الحسابات والقنوات والمجموعات التي استُخدمت في نشر مواد مؤيدة للتنظيمات الإرهابية.

وأضافت أن المنصة أخفقت أيضًا في رصد محتوى متطرف معروف بشكل استباقي، من بينها مقاطع مصورة لهجوم مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019، وهجوم إطلاق النار الجماعي في مدينة بافالو الأمريكية عام 2022، قبل أن تُزال هذه المواد لاحقًا.

وتطالب المفوضية بفرض عقوبات مالية على تيليغرام، إذ ينص قانون السلامة على الإنترنت على غرامات قد تصل إلى 54.6 مليون دولار أسترالي (نحو 35.8 مليون دولار أمريكي) في حال ثبوت المخالفات.

ولم تصدر تيليغرام تعليقًا رسميًا على الدعوى، فيما نشر حسابها الرسمي على منصة إكس (X) مقطع فيديو حمل عبارة "حرية التعبير"، دون الإشارة مباشرة إلى الإجراءات القضائية.