أعلنت هيئة أسواق المال التركية حظر البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل المقبل، في ظل التقلبات القوية التي شهدتها السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وسجنه.
وقررت الهيئة أيضًا تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.
وقالت الهيئة إنها اتخذت هذه الإجراءات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتصف بالشفافية والمصداقية والاستقرار، ومن أجل حماية المستثمرين.
وقال اتحاد البنوك التركية إن رئيس البنك المركزي فاتح قره خان أبلغ المصرفيين أمس الأحد بأن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة ضمن قواعد السوق بفاعلية وحسم للحفاظ على الاستقرار.
وأصدر الاتحاد بيان قال فيه، إن قره خان وأعضاء مجلس الإدارة بحثوا أحدث التطورات في السوق التركية في اجتماع الأحد، بعدما قررت محكمة في إسطنبول اعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو وأمرت بسجنه.
عقب تلك الأحداث، تعرضت الليرة التركية إلى موجة هبوط قوية، وشهدت الليرة والأسهم هبوطًا حادًا منذ يوم الأربعاء الماضي، عقب احتجاز السلطات لإمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.