وول ستريت ترتفع بدعم تباطؤ التضخم وقفزة مايكروسوفت قبل نتائج آبل وأمازون

ArincenArincenأخبار الأسهممنذ 56 دقيقة

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس، مدعومة ببيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية خلال يونيو، إلى جانب تراجع أسعار النفط، فيما واصل المستثمرون متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط ونتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 244 نقطة، أو بنسبة 0.45%، ليصل إلى 51,839 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.90%، مضيفًا 66 نقطة إلى رصيده، ليسجل 7,383 نقطة، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.75%، أو ما يعادل 428 نقطة، ليصل إلى 24,879 نقطة.

وجاء الأداء الإيجابي للمؤشرات بعد صدور بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ وتيرة التضخم الأمريكي خلال يونيو، ما خفف نسبيًا من المخاوف المرتبطة باستمرار تشديد السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض.

كما استفادت الأسواق من تراجع أسعار النفط، إذ يقلل انخفاض تكاليف الطاقة من الضغوط المحتملة على التضخم وأرباح الشركات، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالمواجهات العسكرية في الشرق الأوسط وتأثيرها في الإمدادات العالمية.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، قفز سهم «مايكروسوفت» بنسبة 11.35% إلى 434.92 دولار، بعدما لاقت نتائجها الفصلية ترحيبًا واسعًا من المستثمرين، خاصة مع النمو القوي في أعمال الحوسبة السحابية ومنصة «أزور».

في المقابل، هبط سهم «ميتا بلاتفورمز» بنسبة 9% إلى 533.25 دولار، وسط تقييم الأسواق لنتائج الشركة وتوقعاتها المستقبلية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بارتفاع الإنفاق الرأسمالي على مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وتتجه الأنظار بعد إغلاق جلسة الخميس إلى نتائج أعمال شركتي «آبل» و«أمازون»، نظرًا إلى ثقلهما داخل مؤشرات الأسهم الأمريكية وقدرتهما على التأثير في اتجاهات قطاع التكنولوجيا والسوق الأوسع.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.203%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 2007، ما يعكس استمرار القلق بشأن التضخم ومسار السياسة النقدية طويلة الأجل.

ويأتي ارتفاع العوائد مع تقييم المستثمرين تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، التي أعقبت قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو.

وتعكس تحركات وول ستريت حالة من التفاؤل الحذر، إذ تدعم بيانات التضخم وأسهم التكنولوجيا المؤشرات، في حين تظل عوائد السندات المرتفعة والتوترات الجيوسياسية ونتائج الشركات الكبرى عوامل رئيسية قد تحدد اتجاه السوق خلال الجلسات المقبلة.