ارتفع سهم بنك "باركليز" خلال تعاملات يوم الأربعاء بنسبة 1.2%، عقب إعلان هيئة السلوك المالي البريطانية عن خطتها للتعوض على مستوى الصناعة لعملاء تمويل السيارات، حيث من المحتمل أن يواجه البنك تأثيرًا محتملًا بسيطًا نسبيًا.
وقالت الهيئة التنظيمية أمس الثلاثاء، إنها تبحث الآن خطة لتعويض المستهلكين الذين تم التعامل معهم بطريقة غير عادلة بين عامي 2007 و2024، بسبب الإفصاح غير الكافي عن ترتيبات العمولة في اتفاقيات تمويل السيارات.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي التعويضات على مستوى الصناعة قد يصل إلى 8.2 مليار جنيه إسترليني في حال شارك 85% من المستهلكين المؤهلين في الخطة.
وتوقعت أن يصل متوسط التعويض لكل اتفاقية إلى حوالي 700 جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن الخطة ستغطي اتفاقيات تمويل السيارات الخاضعة للتنظيم والتي تم إبرامها بين أبريل من عام 2007 حتى نوفمبر 2024، حيث كانت العمولة مستحقة الدفع من قبل المقرض إلى الوسيط.
وأضافت،" لقد قمنا بتحديث نموذج تأثير تمويل السيارات الخاص بنا والذي يشير إلى إجمالي المخصصات المطلوبة في LLOY والذي يقدر بحوالي 850 مليون جنيه إسترليني، وSAN UK بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني، وBIRG بنحو 210 مليون جنيه إسترليني، وBARC بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، وCBG بـ 170 مليون جنيه إسترليني.
وجاءت هذه الخطة بعد صدور حكم المحكمة العليا في الأول من أغسطس 2025، والذي وجد أن مقرضًا تصرف بطريقة غير عادلة بسبب العمولة العالية غير المعلن عنها المدفوعة للوسطاء وعدم الإفصاح عن الروابط التعاقدية.
وتوقعت الهيئة نشر القواعد النهائية بحلول مطلع العام المقبل، مع إطلاق الخطة في نفس التوقيت، وبدء المستهلكين في تلقي التعويضات في وقت لاحق من العام المقبل، على أن تنتهي المشاورات بشأن خطة التعويض المقترحة في 18 نوفمبر المقبل.