شهدت مؤشرات الأسهم اليابانية أداءً متباينًا خلال تعاملات الإثنين، وسط حالة من الترقب في الأسواق مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتزايد المخاوف السياسية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، التي قد تعيد رسم ملامح السياسة المالية في البلاد.
فقد أنهى مؤشر "نيكي 225" الجلسة على تراجع بنسبة 0.3% ليغلق عند 39,459 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع في أسهم الشركات الكبرى.
في حين استقر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا عند مستوى 2,822 نقطة، مدعومًا بارتفاع في بعض القطاعات الدفاعية.
وتزامن ذلك مع قفزة في العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات، الذي ارتفع بمقدار 7.5 نقاط أساس إلى 1.581%.
وهو أعلى مستوى يسجله منذ أواخر مارس، ما يعكس قلق المستثمرين من إمكانية اتجاه الحكومة نحو سياسات توسعية قد ترفع مستويات الاقتراض والضغوط التضخمية.
على صعيد العملات، لم يطرأ تغير كبير على أداء الدولار أمام الين، إذ استقرت العملة الأمريكية عند مستوى 147.31 ين.
وفي سياق آخر، أظهرت نتائج مسح فصلي أجراه بنك اليابان ونشرت اليوم، أن نحو 85% من الأسر اليابانية يتوقعون ارتفاعًا في الأسعار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، ما يعكس تزايد القلق الشعبي من آثار التضخم على تكاليف المعيشة.
سياسيًا، أشار رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إلى استمرار جهود بلاده في التفاوض التجاري مع الولايات المتحدة، رغم ضبابية المشهد السياسي الداخلي.
ويأتي ذلك في وقت تشير فيه التقديرات إلى تراجع فرص التحالف الحاكم في الحفاظ على أغلبيته في مجلس الشيوخ خلال انتخابات 20 يوليو، ما قد يضعف موقف الحكومة ويدفعها إلى إقرار المزيد من الإنفاق لاحتواء التداعيات الاجتماعية والسياسية، وهو ما أثار حذر الأسواق المالية.