انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بعد ارتفاعها بنسبة 2 في المائة في الجلسة السابقة، حيث ركز المستثمرون على مخاوف الطلب قصيرة الأجل الناجمة عن بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة وصيانة المصافي في آسيا والولايات المتحدة.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أي بنسبة0.9 في المائة إلى 85.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها بنسبة 2.2 في المائة يوم الجمعة.
سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.99دولارًا للبرميل، منخفضًا 73 سنتًا أي بنسبة 0.9 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.
يرى المحللون أن أسعار النفط الخام تنخفض، حيث يتوقع تجار الطاقة احتمال ضعف توقعات الطلب على الخام حيث أن تقرير التضخم المحوري قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة بشكل أكثر قوة.
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، مما أدى إلى مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استئناف صادرات النفط الأذربيجانية يوم الأحد في محطة جيهان التركية قد خفف أيضًا من مخاوف الإمداد.
تضررت المحطة في الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، يحث تعتبر نقطة التخزين والتحميل لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط من أذربيجان والعراق.
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن قالت روسيا،ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إنها ستخفض إنتاج الخام في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، أي بنحو 5 في المائة من الإنتاج، ردًا على القيود الغربية المفروضة على صادراتها.
على أساس أسبوعي، ارتفع كل من عقدي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 8 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مدعومًا بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم والمستهلك الثاني للنفط، بعد إلغاء قيود كوفيد – 19 في ديسمبر.
أدى تعافي الطلب على النفط في الصين إلى كبح صادراتها من البنزين في فبراير رغم أن مصافيها تحافظ على شحنات الديزل عند تجاوز مليوني طن.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا في أكتوبر، فيما يعرف باسم أوبك +، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، أي نحو 2 في المائة من الطلب العالمي.
قال مسئولون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن أسعار النفط قد تستأنف صعودها إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام بفعل تعافي الطلب الصيني ونمو المعروض المحدود بسبب قلة الاستثمار.