احتمالات رفع الفائدة الأمريكية تتراجع إلى 38% مع ترقّب بيانات التضخم الحاسمة في سبتمبر

تراجعت رهانات الأسواق على رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال سبتمبر، بعدما أشار عضو مجلس المحافظين كريستوفر وولر إلى أن استمرار تباطؤ التضخم في أغسطس قد يدفعه إلى دعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ومع اقتراب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، أصبحت قراءة التضخم المرتقبة أحد أهم العوامل التي قد تحسم اتجاه السياسة النقدية الأمريكية وتؤثر في الأسواق المالية والعملات الرقمية.

انخفضت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر إلى 38% على منصة Polymarket، في أعقاب تصريحات أكثر مرونة من جانب وولر بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

وقال وولر إن قراره خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يومي 15 و16 سبتمبر سيعتمد بدرجة كبيرة على بيانات التضخم التي ستصدر قبل الاجتماع.

ويرى المسؤول أن سوق العمل الأمريكي يقترب من مستوى الحد الأقصى المستدام للتوظيف، في الوقت الذي يواصل فيه التضخم تحركه التدريجي نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

لكن بيانات التضخم الجديدة قد تكون العامل الحاسم في تحديد موقفه.

وقال وولر إن استمرار التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% سيجعله مستعدًا لدعم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

من المقرر أن تصدر الولايات المتحدة مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة قبل أيام قليلة فقط من اجتماع الفيدرالي.

وسيصدر مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أغسطس في 10 سبتمبر، يليه مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في 11 سبتمبر، على أن تصدر البيانات في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتكتسب هذه البيانات أهمية استثنائية بسبب قربها من اجتماع الفيدرالي، إذ لن يحصل صانعو السياسة النقدية سوى على بضعة أيام لتقييم تأثيرها قبل اتخاذ القرار.

ويُنظر إلى مؤشر CPI على وجه الخصوص باعتباره أحد أهم المؤشرات التي قد تحدد ما إذا كان البنك المركزي سيواصل سياسته الحالية أو يفكر في تشديدها مجددًا.

رغم ميل وولر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة في حال استمرار تراجع التضخم، فإن الباب أمام رفع الفائدة لم يُغلق.

وأوضح وولر أنه قد يدعم زيادة الفائدة إذا أظهرت بيانات أغسطس تجدد الضغوط التضخمية أو انعكاس مسار التراجع نحو هدف 2%.

وقال إن ارتفاع التضخم قد يستدعي تعديلًا محدودًا في السياسة النقدية لضمان استئناف مسار التراجع.

ويعكس ذلك موقفًا مشروطًا بالبيانات، وليس التزامًا مسبقًا من وولر باتجاه تصويت محدد في اجتماع سبتمبر.