البنك المركزي الأوروبي يقترح إعادة صياغة قواعد احتياطيات العملات المستقرة في MiCA

اقترح البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تعديل قواعد الاحتياطيات الخاصة بالعملات المستقرة ضمن إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة «MiCA»، من خلال استبدال نسب الودائع المصرفية الإلزامية بمتطلبات للسيولة تعتمد على آجال استحقاق الأصول.

وجاء المقترح في رد النظام الأوروبي للبنوك المركزية (ESCB) على مشاورة المفوضية الأوروبية بشأن إطار MiCA، حيث أوصى بعدم إلزام مُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ بنسبة ثابتة من احتياطياتهم في شكل ودائع لدى البنوك التجارية.

وبدلًا من ذلك، اقترح النظام تحديد نسب دنيا من أصول الاحتياطي التي تستحق خلال يوم عمل واحد وخمسة أيام عمل، بما يسمح بالتركيز على مدى سرعة تمكن المُصدر من الوصول إلى احتياطياته عند ارتفاع طلبات الاسترداد، بدلًا من حجم الأموال التي يحتفظ بها لدى البنوك.

وتنص القواعد الحالية لـMiCA على إلزام مُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من احتياطياتهم في صورة ودائع مصرفية، بينما ترتفع النسبة إلى 60% بالنسبة للعملات المصنفة «كبيرة الأهمية».

ويرى النظام الأوروبي للبنوك المركزية أن الاعتماد على الودائع المصرفية قد يؤثر في هيكل تمويل البنوك، إذ يمكن أن تحل ودائع مُصدري العملات المستقرة محل الودائع التقليدية للأفراد، رغم اختلاف مستوى استقرارها وحساسيتها تجاه تحركات الأسواق.

وتتمثل إحدى المخاوف الرئيسية في إمكانية حدوث عمليات سحب واسعة النطاق من جانب مُصدري العملات المستقرة خلال فترات اضطراب السوق، خصوصًا إذا ارتفعت طلبات استرداد العملات، وهو ما قد يفرض ضغوطًا على سيولة البنوك التجارية.

وأشار النظام الأوروبي للبنوك المركزية إلى أن ودائع مُصدري العملات المستقرة قد تتحرك بوتيرة أسرع من ودائع الأسر التقليدية، خاصة في ظل ضغوط أسواق العملات المشفرة أو زيادة عمليات الاسترداد.