المؤسسات تعيد تعريف أمان العملات المشفرة.. التدقيقات التقليدية لم تعد كافية لمواجهة الاختراقات

تتجه المؤسسات الاستثمارية في قطاع العملات المشفرة إلى تشديد معايير الأمان، مع تزايد القناعة بأن عمليات تدقيق العقود الذكية وحدها لم تعد كافية لحماية الأصول الرقمية، في ظل ارتفاع الخسائر الناتجة عن اختراق المفاتيح والبنية التحتية التشغيلية.

وأظهر تقرير Hacken للأمان والامتثال للربع الثاني من عام 2026 أن مؤشرات الثقة التقليدية، مثل سجل التدقيقات السابقة أو مدة تشغيل المشروع، لم تعد تعطي صورة دقيقة حول قدرة البروتوكولات على تجنب الهجمات الأمنية.

وقام التقرير بتحليل 1,427 مشروعًا، حيث كشف أن 9% فقط منها لديها أنظمة مراقبة أمنية من جهات خارجية، بينما تجمع 4% فقط بين التدقيق الأمني وبرامج مكافآت اكتشاف الثغرات والمراقبة المستمرة.

وأوضح التقرير أن اختراق المفاتيح والموقّعين والبنية التحتية كان وراء نحو 88.3% من إجمالي 764 مليون دولار من الخسائر الناتجة عن سرقات العملات المشفرة خلال الربع الثاني، ما دفع المؤسسات إلى التركيز على آليات حماية مستمرة تتجاوز مراجعة الأكواد البرمجية.

وباتت التقييمات المؤسسية تشمل فحص صلاحيات الموقّعين، وأنظمة التحكم متعددة الأطراف، وضمانات الأصول، ومقدمي الخدمات الخارجيين، وخطط الاستجابة للطوارئ، إلى جانب إجراءات مثل تأخير تنفيذ المعاملات والقوائم البيضاء لعناوين السحب.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير لشركة CertiK إلى أن تراجع خسائر القطاع خلال النصف الأول من عام 2026 لا يعكس بالضرورة تحسنًا جوهريًا في مستوى الأمان، بعدما أصبحت اختراقات المحافظ أحد أبرز مصادر الهجمات خلال الربع الثاني.

وكشف Hacken أن 14 مشروعًا تعرضت للاختراق رغم خضوعها لعمليات تدقيق سابقة، موضحًا أن نقاط الضعف كانت غالبًا خارج نطاق العقود الذكية، وشملت المفاتيح الإدارية، وأنظمة الجسور، والبنية الخلفية، والعقود القديمة النشطة.

ويشير هذا التحول إلى تغير كبير في معايير أمان الأصول الرقمية، حيث أصبحت المؤسسات تركز على المراقبة الفورية وإدارة المخاطر التشغيلية بدلًا من الاعتماد على شهادات التدقيق وحدها قبل الاستثمار في مشاريع العملات المشفرة.