إليزابيث وارن تدعم تنظيم الأصول الرقمية وتدعو إلى تعديل «CLARITY Act» لتعزيز حماية المستثمرين

أكدت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن دعمها لإقرار إطار تنظيمي اتحادي واضح لسوق الأصول الرقمية، لكنها رفضت مشروع قانون CLARITY Act بصيغته الحالية، معتبرة أنه لا يوفر الضمانات الكافية لحماية المستثمرين والمستهلكين، ولا يعالج بصورة كافية المخاطر المتعلقة بالفساد والأمن القومي والاستقرار المالي.

وبحسب تقرير نشره CoinDesk، شددت وارن على أن صناعة الأصول الرقمية في الولايات المتحدة تحتاج إلى قواعد تنظيمية واضحة، إلا أنها ترى أن التشريع المقترح لا يزال يتضمن ثغرات قد تحد من فعالية الرقابة على القطاع.

وأوضحت السيناتور الديمقراطية، التي تمثل ولاية ماساتشوستس، أن مشروع القانون يحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة لمواجهة مخاطر الفساد السياسي، وتعزيز حماية المستهلكين، والحد من المخاطر الاقتصادية والأمنية المرتبطة بالأصول الرقمية.

كما حذرت من أن إقرار تشريع لا يمنح الجهات الرقابية الصلاحيات الكافية قد يسمح لشركات الأصول الرقمية الكبرى باستغلال التداخل في اختصاصات الهيئات الفيدرالية، مؤكدة أن اعتراضها يقتصر على الصيغة الحالية لمشروع CLARITY Act، وليس على مبدأ تنظيم سوق العملات الرقمية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار اتحادي ينظم إصدار الأصول الرقمية وعمل منصات التداول وغيرها من المشاركين في السوق، مع تحديد اختصاصات الجهات الرقابية، وعلى رأسها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بهدف تقليص حالة عدم اليقين التنظيمي التي تواجه شركات القطاع.

ويرى مؤيدو المشروع أن إقراره سيمنح شركات الأصول الرقمية وضوحًا قانونيًا أكبر ويعزز تنافسية السوق الأمريكية، في حين تؤكد وارن أن تحقيق الوضوح التنظيمي يجب ألا يكون على حساب حماية المستثمرين أو سلامة النظام المالي.

ويأتي موقف وارن امتدادًا لمواقفها المتشددة تجاه تنظيم قطاع الأصول الرقمية، إذ سبق أن طالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفصاح عن عائداته من استثمارات العملات الرقمية خلال النصف الأول من عام 2026، عقب إفصاح مالي أظهر تحقيقه نحو 1.4 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالأصول الرقمية خلال عام 2025، في إطار مخاوفها بشأن تضارب المصالح والشفافية.