قانون CLARITY يقترب من لحظة الحسم في مجلس الشيوخ الأمريكي وسط خلافات تهدد مستقبل تنظيم الأصول الرقمية

يواجه قانون CLARITY، الذي يُعد أبرز مشروع تشريعي لتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، اختبارًا مصيريًا في مجلس الشيوخ، حيث تهدد خلافات سياسية وقانونية بإفشال إقراره قبل بدء العطلة التشريعية، رغم الدعم الكبير الذي حظي به في مجلس النواب.

وتتركز الخلافات حول ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل الضوابط المتعلقة بإيرادات الرئيس الأمريكي من أنشطة العملات المشفرة، وحدود المسؤولية القانونية لمطوري البرمجيات مفتوحة المصدر، وآلية توزيع عوائد العملات المستقرة، التي تُقدر قيمتها بنحو 1.35 مليار دولار. ويُنظر إلى هذه القضايا على أنها ستحدد مستقبل التمويل اللامركزي (DeFi) والإطار التنظيمي للأصول الرقمية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في صيف عام 2025 بأغلبية 294 صوتًا مقابل 134، مع تأييد 78 نائبًا ديمقراطيًا، وهو ما منح المشروع زخمًا سياسيًا غير مسبوق. إلا أن هذا الزخم تراجع داخل مجلس الشيوخ، حيث انخفضت احتمالات تمرير القانون على منصة Polymarket من 82% في فبراير إلى 13% فقط، مع اقتراب الموعد المتوقع لحسمه في 7 أغسطس.

ويضع قانون CLARITY إطارًا قانونيًا شاملًا لتصنيف الأصول الرقمية، إذ يمنح لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الاختصاص الحصري بالإشراف على السلع الرقمية، بينما تبقى أصول عقود الاستثمار خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، في حين تُنظم العملات المستقرة المؤهلة بموجب قانون GENIUS، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 يوليو 2025.

كما يُكرس المشروع التوجيهات المشتركة الصادرة عن SEC وCFTC في مارس 2026، والتي صنّفت 16 من أبرز العملات المشفرة، من بينها بيتكوين وإيثريوم وسولانا وXRP وكاردانو وتشين لينك ودوجكوين، باعتبارها سلعًا رقمية وليست أوراقًا مالية.

ويتضمن النص الموحد لمجلس الشيوخ، الذي يتجاوز 600 صفحة وصدر في 22 يوليو، إطارًا تنظيميًا لتسجيل منصات تداول السلع الرقمية والوسطاء والمتعاملين تحت إشراف CFTC، إضافة إلى آلية لتصنيف المشاريع الرقمية وفق درجة نضجها، وبند يحافظ على الوضع القانوني لصناديق الاستثمار المتداولة (ETPs) المرتبطة ببيتكوين وإيثريوم وXRP وسولانا ودوجكوين.

ويتضمن المشروع كذلك تخصيص 150 مليون دولار لدعم تحقيقات الاحتيال في قطاع الأصول الرقمية، إلى جانب منح السلطات الأمريكية صلاحيات إضافية لفرض عقوبات تستهدف إيران بموجب المادة 303.