بوابة ترخيص العملات الرقمية في بريطانيا تفتح الأربعاء.. والتحدي الحقيقي يبدأ الآن

تفتح هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) بوابة طلبات الترخيص الجديدة لشركات العملات الرقمية في الساعة 7 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة يوم 30 سبتمبر. وستمتد فترة التقديم الرئيسية حتى 28 فبراير 2027، قبل بدء النظام التنظيمي الجديد رسميًا في 25 أكتوبر 2027.

وبالنسبة إلى الشركات التي لا يزال طلبها قيد المراجعة عند بدء النظام الجديد، قد يكون تاريخ تقديم الطلب الصحيح عاملًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان بإمكانها مواصلة خدمة العملاء، أو ستضطر فقط إلى إنهاء العقود القائمة تدريجيًا.

فتح البوابة لا يعني الحصول على الترخيص

تفتح البوابة يوم الأربعاء، لكن الدخول إليها لا يعني الموافقة على الطلب.

وبحسب إرشادات هيئة السلوك المالي البريطانية، ستتمكن الشركات من تقديم طلبات للحصول على تراخيص لأنشطة العملات الرقمية الجديدة، أو طلب تعديل التراخيص الحالية، اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا يوم 30 سبتمبر.

وتنتهي فترة التقديم الرئيسية في 28 فبراير 2027، بينما من المقرر أن يبدأ النظام التنظيمي الجديد في 25 أكتوبر 2027.

وهذه ثلاث مراحل مختلفة يجب عدم الخلط بينها: تقديم الطلب، الموعد النهائي للتقديم، وبدء تطبيق النظام القانوني الجديد.

وقد نشرت الهيئة بالفعل إرشادات نهائية بشأن نطاق الأنشطة الخاضعة للرقابة، إلى جانب نسخة استرشادية من طلب الترخيص تتكون من 73 صفحة.

ولا يقتصر الطلب على اسم الشركة ورقم تسجيلها في نظام مكافحة غسل الأموال، بل يتطلب من الشركة تحديد طبيعة أنشطتها بدقة، والتراخيص التنظيمية المرتبطة بكل خدمة، والأشخاص المسيطرين عليها، وآليات التعامل مع أصول العملاء والشكاوى، وكيفية الوفاء بالمعايير المالية والتشغيلية ذات الصلة.

وقد تدير المجموعة القانونية نفسها منصة تداول، وتحفظ أصول العملاء، وترتب خدمات التخزين أو التخزين بالحصص (Staking)، لكن هذه الأنشطة لا تندرج تلقائيًا تحت ترخيص واحد شامل للعملات الرقمية.

تسعة أنشطة رقمية قبل اتخاذ قرار الترخيص

تحدد خريطة هيئة السلوك المالي تسعة أنواع من الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية التي ستُضاف إلى إطار الخدمات المالية الحالي.

وتشمل هذه الأنشطة إصدار بعض العملات المستقرة المؤهلة في المملكة المتحدة، وحفظ الأصول الرقمية المؤهلة، وترتيب خدمات حفظ الأصول لصالح طرف آخر، وتشغيل منصة تداول مؤهلة، والتعامل كأصيل أو وكيل، ونوعين من ترتيب الصفقات، إلى جانب أنشطة التخزين أو الـStaking المؤهلة.

ويجب أن تتطابق التراخيص التي تطلبها الشركة مع الأنشطة التي تمارسها فعليًا.

فعلى سبيل المثال، قد تحتاج منصة تداول تحتفظ برموز العملاء وتطابق أوامر البيع والشراء إلى النظر في ترخيص تشغيل منصة تداول، وكذلك ترخيص حفظ الأصول.

أما الشركة التي تقوم فقط بتمرير الأوامر دون الاحتفاظ بالأصول، فعليها تحديد النشاط التنظيمي الدقيق الذي تمارسه، سواء كان ترتيب الصفقات أو التعامل في الأصول، وفقًا لطبيعة نموذج أعمالها.

وبالمثل، فإن إصدار عملة مستقرة في المملكة المتحدة لا يمنح الشركة تلقائيًا الحق في تشغيل منصة تداول.

وتوضح هذه الأمثلة أهمية تحديد خريطة التراخيص بدقة، بينما تظل إرشادات هيئة السلوك المالي المنشورة هي المرجع الأساسي لتحديد الأنشطة الخاضعة للرقابة في كل حالة.

التسجيل في مكافحة غسل الأموال لا يتحول تلقائيًا إلى ترخيص

البوابة الجديدة مفتوحة أمام الشركات المتقدمة لأول مرة، وكذلك الشركات التي تمتلك بالفعل ترخيصًا بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية البريطاني (FSMA) وتحتاج إلى تعديل نطاق صلاحياتها.

أما الشركة المسجلة فقط لدى الهيئة لأغراض الرقابة على مكافحة غسل الأموال، فعليها التقدم بشكل منفصل للحصول على ترخيص بموجب قانون FSMA.

وتؤكد هيئة السلوك المالي أنه لا يوجد تحويل تلقائي من التسجيل الحالي إلى الترخيص الجديد.

ويمثل ذلك فارقًا مهمًا للشركات القائمة، إذ قد يعكس تسجيلها الحالي خضوعها لفحوصات تتعلق بضوابط الجرائم المالية، لكن الحصول على ترخيص FSMA يتطلب تقييمًا أوسع يشمل سلوك السوق، ومعاملة العملاء، والإدارة العليا، والموارد والأنظمة.

كما أن امتلاك بنك أو شركة استثمارية لترخيص قائم بموجب FSMA لا يعني تلقائيًا أن الترخيص يشمل نشاطًا جديدًا يتعلق بالعملات الرقمية. وستحتاج الشركة إلى طلب تعديل صلاحياتها لإضافة الأنشطة الجديدة التي ترغب في ممارستها.

ليس كل نشاط متعلق بالبلوك تشين خاضعًا تلقائيًا للرقابة

لا يعني الإطار التنظيمي الجديد أن كل قطعة من برمجيات البلوك تشين أصبحت تلقائيًا نشاطًا خاضعًا للرقابة.

فهناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار، من بينها طبيعة النشاط المنظم، ونوع الأصل الرقمي المؤهل، والارتباط بالمملكة المتحدة، والدور الذي تؤديه كل جهة قانونية.

فالشركة التي تطور البرمجيات، والجهة التي تحتفظ بالمفاتيح الخاصة للعملاء، والشركة التي تدير دفتر أوامر للتداول، قد تكون لكل منها أوضاع قانونية مختلفة، حتى لو كانت جميعها جزءًا من رحلة العميل نفسها.

وبالتالي، تمثل إرشادات سبتمبر نقطة انطلاق لتحديد نطاق الأنشطة الخاضعة للرقابة، لكنها لا تحل محل قيام الشركة بمراجعة عقودها وعملياتها وهيكلها القانوني بالتفصيل.

طلب الترخيص المؤلف من 73 صفحة يكشف حجم التحدي

نشرت هيئة السلوك المالي في 17 سبتمبر نسخة استرشادية من نموذج طلب الترخيص، وأوضحت أنها مخصصة لأغراض المعلومات فقط. ويبلغ طول النموذج 73 صفحة.

وبحسب الهيئة، سيجيب المتقدمون عن أسئلة عامة متعلقة بالخدمات المالية، إلى جانب أسئلة إضافية يتم تحديدها بناءً على نموذج الأعمال والتراخيص المطلوبة. ولذلك لن تضطر كل شركة إلى الإجابة عن جميع الصفحات الخاصة بالعملات الرقمية.

ويكشف الاطلاع على محتويات النموذج أن كلمة “تقديم طلب” تخفي وراءها عملية معقدة.

فالطلب يتضمن أسئلة حول الأشخاص المسيطرين والروابط الوثيقة، والهيكل التنظيمي، وخطة العمل التنظيمية، والإيرادات المتوقعة المستخدمة لحساب رسوم الهيئة، والتوقعات المالية، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

كما يتناول التقاضي والإفلاس والأحداث المهمة الأخرى، وإطار منع الجرائم المالية، ومراقبة الالتزام، والشكاوى.

وقد يُطلب من شركة العملات الرقمية أيضًا توضيح كيفية إدارة السجلات، وسياسة التعاملات الشخصية للموظفين، والآلية المستخدمة لتقييم مدى فهم العملاء الأفراد لطبيعة أحد المنتجات.

وهذه ليست مجرد خانات يمكن التعامل معها بشكل منفصل.

فعلى سبيل المثال، يجب أن تشرح خطة العمل ما الذي تبيعه الشركة وكيف تحقق الإيرادات. كما تختبر التوقعات المالية ما إذا كانت الشركة تمتلك الموارد الكافية لحجم النشاط الذي تتوقعه.

ويساعد الهيكل التنظيمي في تحديد المسؤول الفعلي عن اتخاذ القرارات، بينما توضح آلية الشكاوى كيفية التعامل مع نزاع العميل بشأن معاملة ما أو في حال تعذر الوصول إلى أحد الأصول.

أما ضوابط تكنولوجيا المعلومات، فتكتسب أهمية خاصة لأن فشل نظام الحفظ بالنسبة للعميل لا يمثل مجرد مشكلة برمجية، بل قد يعني فقدان القدرة على الوصول إلى أصوله.

النموذج يختلف بحسب طبيعة النشاط

يتضمن النموذج الاسترشادي أمثلة على الأسئلة التي تختلف بحسب نشاط الشركة.

فعلى سبيل المثال، توضح الهيئة أن إقرار التعاملات الشخصية للحسابات لا ينطبق على الشركات التي تتقدم فقط لإصدار العملات المستقرة، بينما تصبح أسئلة ملاءمة المنتجات للعملاء الأفراد ذات أهمية للشركات التي تستهدف هؤلاء العملاء.

كما يتعين على الشركات الأجنبية التي تنوي العمل من خلال فرع في المملكة المتحدة توضيح كيفية استيفائها للمعايير المطلوبة والمحافظة عليها.

ولهذا السبب، يجب على الشركة اختيار التراخيص التي تحتاج إليها بدقة منذ البداية. فلا يمكن لمجموعة عامة من سياسات الامتثال أن تجيب عن الأسئلة الخاصة بمنصة تداول أو جهة حفظ أو مُصدر عملة مستقرة.

وتحذر هيئة السلوك المالي من أن النسخة الاسترشادية أُعدت وفق أفضل الجهود وقد تخضع صياغة النموذج الإلكتروني النهائي لبعض التغييرات.

كما تنصح الهيئة المتقدمين بعدم محاولة استكمال النسخة الاسترشادية نفسها، إذ من المقرر أن يظهر النموذج الإلكتروني الفعلي عند فتح البوابة.

ومع ذلك، يمكن للشركات الجادة استخدام النسخة الحالية لاكتشاف الثغرات في المسؤوليات أو الضوابط أو التوقعات المالية قبل تقديم الطلب.

التقديم قبل فبراير يختلف عن التقديم المتأخر

وضعت الهيئة مسارين للشركات التي لا يزال طلبها قيد المراجعة عند بدء النظام الجديد.

فالشركة التي تقدم طلبًا صالحًا خلال الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 28 فبراير قد تتمكن من مواصلة خدمات العملات الرقمية بعد 25 أكتوبر 2027 بموجب أحكام الحماية الانتقالية، إلى أن تتخذ الهيئة قرارًا بشأن طلبها.

وقد يمتد ذلك أيضًا خلال عملية الطعن في حال رفض الطلب، إذا كان الطعن أمام المحكمة العليا المختصة (Upper Tribunal) ولم يصدر فيه قرار نهائي.

لكن الشركة لا تصبح بذلك مرخصة بالكامل؛ بل تعمل بموجب مسار قانوني مؤقت ومحدد.

أما الشركة التي تقدم طلبها بعد 28 فبراير، فيمكنها من حيث المبدأ تقديم الطلب، لكن هيئة السلوك المالي توضح أنها لن تسرّع عملية المراجعة لتعويض التأخر في التقديم.

وإذا حل أكتوبر 2027 قبل الموافقة على الطلب، فقد تدخل الشركة في ترتيبات انتقالية تسمح للشركات المؤهلة بتنفيذ ما يلزم فقط بموجب العقود القائمة قبل دخولها المرحلة الانتقالية.

وهذا لا يسمح بإبرام عقود جديدة مع العملاء البريطانيين الحاليين أو استقبال عملاء جدد.

شهر واحد قد يغيّر وضع الشركة القانوني

يمكن تصور منصتين افتراضيتين تعملان بشكل قانوني مع العملاء في المملكة المتحدة خلال سبتمبر 2026، ولا يزال طلب كل منهما قيد المراجعة في 25 أكتوبر 2027.

إذا قدمت إحداهما طلبًا صالحًا في فبراير 2027، بينما قدمت الأخرى طلبها في مارس، فقد تتمكن الأولى، في حال استيفاء شروط الأهلية الأخرى، من الاستفادة من مسار الحماية أثناء انتظار القرار.

أما الثانية فقد تجد نفسها مقيدة بتصفية العقود القائمة تدريجيًا.

وبالتالي، يمكن لفارق زمني يبلغ 31 يومًا أن يؤثر على قدرة الشركة على قبول طلب عميل جديد.

وهذا مثال توضيحي للقواعد المعلنة، وليس حكمًا على وضع أي منصة تداول بعينها.

الترتيبات الانتقالية ليست ترخيصًا جديدًا

الفارق بين المسارين أكبر مما قد يوحي به مصطلح “الترتيبات الانتقالية”.

وتصف إرشادات هيئة السلوك المالي هذه الترتيبات بأنها وسيلة للخروج من السوق البريطانية بصورة سريعة ومنظمة، وتصل مدتها القصوى إلى عامين بعد بدء النظام الجديد.

كما يتعين على الشركات التي تستخدم هذا المسار إخطار الأطراف المتعاقدة معها بأنها غير مرخصة، وشرح أي تغييرات جوهرية تتعلق بحماية الأصول، وتسوية النزاعات، وترتيبات التعويض.

وتكون العروض الترويجية محدودة بما هو ضروري لتنفيذ العقود القائمة مسبقًا.

كذلك، قد يُرفض الطلب في مرحلة مبكرة إذا لم يتضمن الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة.

وتوضح الهيئة أن الشركة التي يُرفض طلبها لعدم اكتمال المعلومات ولا تقدم لاحقًا طلبًا صالحًا، قد تُعامل على أنها لم تتقدم بطلب لأغراض الاستفادة من الترتيبات الانتقالية.

لذلك، فإن إرسال طلب غير مكتمل في الساعة 11:59 من اليوم الأخير لا يضمن الوضع القانوني نفسه الذي يوفره تقديم طلب مكتمل وصالح في الموعد المحدد.

الشركات المسجلة تواجه نطاقًا أوسع من التدقيق

بالنسبة إلى الشركات الموجودة بالفعل في سجل هيئة السلوك المالي لمكافحة غسل الأموال، فإن العملية الجديدة توسع نطاق الرقابة بشكل واضح.

فالتسجيل الحالي يركز بصورة أساسية على الالتزام بمتطلبات مكافحة الجرائم المالية، بينما يضيف ترخيص FSMA الجديد قضايا الحوكمة، وسلوك السوق، ومعاملة العملاء، والمرونة التشغيلية، وقواعد السلوك إلى عملية التقييم.

وقد تُستخدم الضوابط الحالية كدليل على الامتثال، لكنها لا تحل محل المتطلبات الجديدة.

وتطلب صفحة الاستعداد التابعة للهيئة من الشركات ربط كل ترخيص مقترح بنموذج الأعمال، ومقارنة الضوابط الحالية بمعايير FSMA، وإعداد خطة تنفيذ معتمدة من مجلس الإدارة.

وينبغي أن تحدد الخطة المسؤولين عن كل جانب، والتغييرات المطلوبة، وخطوات التنفيذ والجدول الزمني.

وهذا يتجاوز مجرد الإعلان عن تعيين فريق للامتثال.

الحفظ مثال واضح على المتطلبات الجديدة

قد تكون الشركة تستخدم بالفعل التخزين البارد والموافقة متعددة التوقيعات لحماية الأصول.

لكن عملية الترخيص قد تتطلب منها شرح الجهة التي تتحكم في المفاتيح الخاصة، والكيان القانوني المسؤول عن أصول العميل، وكيفية مطابقة السجلات مع أرصدة المحافظ، وكيفية تصعيد الحوادث، وكيفية اختبار إجراءات التعافي.

وتحدد قواعد هيئة السلوك المالي المطبقة على جهات الحفظ الالتزامات القانونية الدقيقة.

لكن المثال يوضح سبب حاجة الجهة التنظيمية إلى أدلة تثبت أن النظام يعمل فعليًا، وليس مجرد وصف تقني له.

الهياكل المؤسسية المعقدة قد تزيد صعوبة الطلب

قد تمتلك شركة متعددة الكيانات العلامة التجارية، بينما تتولى شركة أخرى العملاء في المملكة المتحدة، وتحتفظ شركة ثالثة بالرموز خارج البلاد.

وفي هذه الحالة، لا يمكن لطلب الترخيص المقدم من كيان واحد أن يغطي الكيانات الثلاثة تلقائيًا.

وتكشف الأسئلة المتعلقة بالهيكل التنظيمي والأشخاص المسيطرين والروابط الوثيقة في نموذج الهيئة أهمية هذه المسألة.

ويجب أن يكون العميل البريطاني قادرًا على معرفة الشركة التي يتعاقد معها والكيان الذي يحتفظ بأصوله، حتى لو بدا الأمر بسيطًا على شاشة التطبيق بينما يكون أكثر تعقيدًا داخل الهيكل المؤسسي.

الشركات الأجنبية تواجه أيضًا متطلبات تتعلق بالوجود البريطاني

بالنسبة إلى المجموعات الأجنبية، هناك سؤال إضافي يتعلق بالصلة بالمملكة المتحدة.

ويطلب النموذج من الشركة التي تتقدم من خلال فرع بريطاني توضيح كيفية استيفائها للمعايير المطلوبة رغم وجود عملياتها في دول أخرى.

كما أن الوصول من الخارج إلى السوق البريطانية لا يعني تلقائيًا أن كل خدمة عالمية تخضع للفئة التنظيمية نفسها.

لكن الشركات التي تقدم خدماتها بنشاط إلى العملاء البريطانيين لا ينبغي أن تفترض أن تأسيسها خارج المملكة المتحدة يحسم وضعها التنظيمي.

الترخيص لا يضمن العلاقة مع البنوك

تكشف الجدول الزمني للهيئة عن أحد أهم أهداف النظام الجديد، إذ ستتمكن الشركات التي تبحث عن إطار تنظيمي واضح من وصف نموذج أعمالها والتقدم للحصول على الترخيص والعمل ضمن إطار الخدمات المالية بعد الموافقة.

كما تحصل الشركات القائمة على فترة محددة للتقديم، مع إمكانية الاستفادة من مسار الحماية إذا ظل طلبها المقدم في الوقت المناسب قيد المراجعة.

وهذا يقلل من خطر اضطرار شركة مؤهلة إلى وقف خدماتها في يوم بدء النظام الجديد لمجرد تأخر القرار التنظيمي.

لكن هناك حدًا مهمًا يجب أن يدركه المستخدمون: الحصول على موافقة هيئة السلوك المالي لممارسة نشاط متعلق بالعملات الرقمية لا يُلزم البنوك بمعالجة جميع التحويلات إلى منصات التداول.

فقد تستمر البنوك البريطانية في فرض قيود على المدفوعات المرتبطة بالعملات الرقمية حتى مع اقتراب الإطار التنظيمي الأوسع.

وبالتالي، يمكن لمنصة مرخصة أن تواجه صعوبات في ربط الحسابات المصرفية للعملاء بخدماتها.

فالترخيص التنظيمي يمثل وضعًا قانونيًا، وليس عقدًا مصرفيًا تجاريًا مضمونًا.

مخاوف بشأن التكلفة وتأثيرها على الشركات الصغيرة

هناك أيضًا نقاش حول تكاليف النظام الجديد وتأثيرها على إمكانية دخول الشركات إلى السوق.

فالشركات الصغيرة قد تمتلك عددًا أقل من الموظفين والموارد اللازمة لإعداد طلب شامل للحصول على ترخيص FSMA، وإنشاء ضوابط مستقلة، وإعداد توقعات مالية مفصلة.

وقد يمنح ذلك الشركات المالية الكبيرة التي تمتلك فرق امتثال ورأس مال أكبر قدرة أكبر على التعامل مع متطلبات العملية.

وتقول هيئة السلوك المالي إن إطارها يهدف إلى دعم النمو المستدام وحماية المستهلكين، بينما تفرض القواعد الجديدة التزامات تحمل تكاليف حقيقية.

ويبقى السؤال العملي هو ما إذا كانت المعايير وإجراءات المراجعة ستسمح للشركات الصغيرة القادرة على الامتثال بإثبات ذلك دون إضعاف مستوى الحماية المقرر للمستهلكين.

بعض تفاصيل النظام لم تُحسم بالكامل بعد

لا تعني عملية فتح البوابة أن جميع تفاصيل النظام ستكون معروفة بشكل كامل اعتبارًا من 30 سبتمبر.

فقد أوضحت الهيئة أن بيانات وسياسات إضافية ستصدر لاحقًا بشأن بعض أجزاء النظام.

كما تؤكد النسخة الاسترشادية من طلب الترخيص أنها ليست بديلًا عن المشورة القانونية، وتحذر من احتمال إجراء تغييرات طفيفة على الصياغة.

وقد تظل بعض المنتجات ذات الطبيعة الحدية محل نقاش بشأن ما إذا كانت تدخل ضمن نطاق الأنشطة الخاضعة للرقابة.

لكن هذه الأمور لا تلغي الموعد النهائي المعلن، ولا الفرق القانوني المهم بين التقديم في الوقت المحدد والتقديم المتأخر.

الرفض والاستئناف والانسحاب مسارات مختلفة

قد يفشل طلب الترخيص قبل أن تبدأ الهيئة في تقييم مدى استيفاء الشركة لجميع المتطلبات الموضوعية.

وتوضح الهيئة أنها قد ترفض الطلب إذا لم يتضمن الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة.

ولا يعني مجرد رفع النموذج أن الشركة ضمنت وضعًا قانونيًا معينًا.

ويمكن للشركة في هذه الحالة إعداد طلب صالح وتقديمه، لكن توقيت تقديم الطلب الصحيح يظل مهمًا بالنسبة إلى إمكانية الاستفادة من مسار الحماية.

ويختلف الرفض عن الاستئناف.

فالرفض يأتي بعد دراسة الطلب، ويمكن الطعن فيه. وقد يستمر مسار الحماية بالنسبة إلى مقدم طلب في الوقت المحدد إذا أحال قرار الرفض إلى المحكمة العليا المختصة وظل الطعن دون قرار نهائي.

كما يمكن للهيئة، في ظروف معينة تتعلق بحماية المستهلكين أو منع الجرائم، توجيه الشركة التي رُفض طلبها إلى مسار انتقالي أكثر تقييدًا.

لذلك، فإن إعلان شركة ما أنها “تستأنف” قرار الرفض لا يوضح وحده ما إذا كان بإمكانها مواصلة استقبال أعمال جديدة، أو أنها تعمل بموجب توجيه من الهيئة، أو أنها مقيدة بالعقود القائمة فقط.

الانسحاب له قواعده الخاصة

الانسحاب من الطلب يخلق وضعًا مختلفًا أيضًا.

وتشمل الإرشادات الانتقالية بعض الشركات التي تقدمت خلال الفترة المحددة ثم سحبت طلبها قبل بدء النظام، ضمن الفئات التي قد تكون مؤهلة لإنهاء أعمالها القائمة بشكل منظم.

لكن هذا المسار مخصص لإغلاق الأعمال القائمة تدريجيًا، وليس بديلًا عن الترخيص لمواصلة التوسع في السوق.

ويجب على الشركة الموجودة في المرحلة الانتقالية إخطار الأطراف المتعاقدة معها بوضعها، وأي تغييرات جوهرية في حماية الأصول، وآليات حل النزاعات أو ترتيبات التعويض.

كما لا يمكنها استخدام العروض الترويجية إلا بالقدر اللازم لتنفيذ العقود القائمة مسبقًا.

ماذا يعني ذلك للعملاء؟

بالنسبة إلى العميل، يمكن أن تتحول هذه الفروق القانونية إلى آثار مباشرة.

فعلى سبيل المثال، إذا أودع عميل أموالًا لدى منصة تداول قبل بدء النظام الجديد بفترة قصيرة، وكانت الشركة قد قدمت طلبها في الموعد المحدد ولا يزال الطلب قيد المراجعة، فقد يسمح لها مسار الحماية بمواصلة تقديم الخدمة أثناء انتظار القرار.

أما إذا قدمت الشركة طلبها متأخرًا ولا يزال قيد المراجعة، ثم دخلت في المرحلة الانتقالية، فقد لا تتمكن من إبرام عقد جديد مع العميل نفسه.

ويعتمد تحديد ما إذا كان الإيداع أو الطلب أو تعديل الحساب يمثل عقدًا جديدًا على شروط العميل الفعلية وطبيعة التعامل.

ولا تستطيع الصفحة العامة لهيئة السلوك المالي تصنيف كل تغيير في المنتج مسبقًا.

كما يمكن للهيئة تعديل أو فرض شروط أو إلغاء الإعفاء الانتقالي، ويمكنها طلب معلومات من الشركات التي تستفيد منه.

وتُعد فترة العامين حدًا أقصى للترتيبات الانتقالية، وليست وعدًا بأن المنصة ستتمكن من العمل طوال هذه المدة بغض النظر عن مستوى امتثالها.

ولهذا فإن الرفض والانسحاب والطلب غير المكتمل ليست تسميات متشابهة؛ فلكل منها تأثير مختلف على ما تستطيع الشركة القيام به وما يجب عليها إبلاغ العملاء به.

أول النتائج ستكون تراخيص، لا تسجيلات

ينبغي للمتقدمين عند صدور قرارات هيئة السلوك المالي البحث عن منح محدد للصلاحيات بموجب قانون FSMA، والتأكد من الأنشطة التي يغطيها الترخيص.

فالتسجيل ضمن النظام الحالي لمكافحة غسل الأموال يختلف عن الترخيص الجديد، كما يختلف كلاهما عن الطلب الذي لا يزال قيد المراجعة.

وقد تستخدم العلامة التجارية نفسها شركة مرخصة لتقديم خدمة معينة، بينما تكون خدمة أخرى خارج نطاق ذلك الترخيص.

ماذا يعني 25 أكتوبر 2027 للمستخدمين؟

سيصبح هذا التمييز مهمًا بشكل خاص عند بدء النظام الجديد في 25 أكتوبر 2027.

فالشركة التي تستفيد من مسار الحماية قد تتمكن من مواصلة خدمات محددة أثناء دراسة طلبها، لكن لا ينبغي وصفها كما لو أنها اجتازت بالفعل عملية الترخيص الكاملة.

أما الشركة التي تعمل بموجب الترتيبات الانتقالية، فهي في مرحلة إنهاء أعمالها وفق قيود محددة، ولا يمكنها استخدام هذه المرحلة كبديل عن الترخيص للتوسع في السوق.

ويجب أن يعرف العملاء الكيان الذي يتعاقدون معه، وما يعنيه وضعه التنظيمي بالنسبة إلى حماية الأصول والشكاوى.

وتقول هيئة السلوك المالي إن الشركات التي تتقدم خلال الفترة الرئيسية سيتم اتخاذ قرارات بشأنها عمومًا قبل بدء النظام الجديد.

لكن الهيئة لا تضمن الموافقة على كل طلب أو حسم كل ملف في يوم محدد.

فالتقديم في الوقت المحدد وبشكل مكتمل يمنح الشركة مسارًا إجرائيًا واضحًا، لكن القرار التنظيمي النهائي سيظل مرتبطًا بالأدلة والمعلومات التي تقدمها الشركة وقدرتها على استيفاء المعايير المطلوبة.

التحدي الحقيقي يبدأ من فهم نشاط الشركة

في النهاية، يبدأ الجزء الأصعب من العملية برسم خريطة دقيقة لنشاط الشركة الفعلي: مسار أوامر التداول، والمحافظ، والعقود، والسيطرة على المفاتيح الخاصة، ومكان إقامة العملاء، والأشخاص المسؤولين عن كل جانب.

فالشركة التي لا تستطيع رسم هذه الخريطة بشكل واضح لن تتمكن بسهولة من تحديد التراخيص التي تحتاج إليها.

ومع فتح بوابة الترخيص يوم الأربعاء، ستصبح نقاط الضعف هذه قابلة للاختبار أمام الجهة التنظيمية البريطانية.