TD Cowen: العقبات التشريعية تهدد فرص إقرار قانون CLARITY قبل انتخابات التجديد النصفي

أكد بنك الاستثمار TD Cowen أن فرص إقرار مشروع قانون CLARITY Act، الهادف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين، في ظل استمرار العقبات التشريعية وضيق الجدول الزمني قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

ووفقًا لتقرير صادر عن وحدة Washington Research Group التابعة للبنك، من المتوقع أن يبدأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، الإجراءات البرلمانية الخاصة بمشروع القانون خلال الأسبوع الذي يبدأ في 13 يوليو، ما قد يفتح الباب أمام طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ خلال ذلك الأسبوع أو الأسبوع التالي.

وقال جاريت سيبرغ، المدير الإداري لدى TD Cowen، إن مشروع القانون لا يزال يواجه تحديات سياسية وإجرائية قبل الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن 24 يوليو يمثل موعدًا حاسمًا قبل دخول مجلس النواب في عطلته الصيفية لشهر أغسطس.

وأضاف أن عدم إحراز تقدم قبل هذا الموعد قد يضعف فرص تمرير التشريع خلال الخريف، موضحًا: "ما زلنا نشكك في إمكانية إقرار مشروع القانون قبل الانتخابات."

ويتماشى تقييم TD Cowen مع تقديرات حديثة صادرة عن Galaxy Research، التي خفضت الأسبوع الماضي احتمالية تحول قانون CLARITY إلى تشريع نافذ خلال عام 2026 من 60% إلى 50%، بسبب ازدحام جدول أعمال مجلس الشيوخ ومحدودية الوقت المتاح لإقرار القوانين.

وفي السياق ذاته، رجح محللو JPMorgan في وقت سابق من الشهر أن تقل فرص إقرار المشروع خلال العام الجاري عن 50%، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي، واستمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات التنظيمية، من بينها تنظيم العملات المستقرة وآلية التعامل مع عوائدها.

كما أفادت تقارير بأن موظفي الكونغرس ومسؤولي البيت الأبيض وممثلي قطاع العملات الرقمية يواصلون المفاوضات بشأن مشروع القانون، رغم عطلة مجلس الشيوخ، فيما لا تزال ملفات تتعلق بالقواعد الأخلاقية، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، وآليات الإشراف على أسواق الأصول الرقمية قيد التفاوض ولم تُحسم بعد.