تسع شركات تعترض على الأسهم المُرمّزة.. قيود جديدة أمام توسع وول ستريت على البلوكشين

طبقا لموقع كريبتو نيوز اعترضت تسع شركات مُصدرة للأسهم على منصة تداول الأسهم المُرمّزة التي تعتزم شركة OKXICE إطلاقها في الولايات المتحدة، في خطوة تكشف حدود صلاحيات المنصات المستقلة ضمن الإطار التنظيمي الجديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وتضم قائمة الشركات المعترضة برودكوم، وفيرايزون، وكورويف، وسيريبراس سيستمز، وأب لوفين، وأبلايد ديجيتال، وروكيت لاب، وأبلايد أوبتوالكترونيكس، ويونايتد هيلث غروب.

ووفقًا للإشعار العام المُحدّث في 15 أكتوبر، تمنع الاعتراضات الرسمية منصة OKXICE من إتاحة الرموز المرتبطة بأسهم هذه الشركات، ضمن الإعفاء التنظيمي المؤقت الممنوح لها. ولم يحدد الإشعار موعدًا لإطلاق المنصة، كما لم يكشف عن الأسباب الفردية وراء اعتراض كل شركة.

وتوضح هذه الخطوة أن التوسع في ترميز الأسهم لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها؛ إذ يتطلب أيضًا الالتزام بالمتطلبات القانونية، وضمان حقوق المساهمين، والحصول على الترتيبات اللازمة للاحتفاظ بالأسهم الأساسية وتداول الرموز المرتبطة بها.

الشركات التسع ونطاق الاعتراضات

تضمنت النسخة الأولى من إشعار OKXICE، المنشورة في 4 أكتوبر، اعتراضًا يتعلق بشركة سيريبراس، ثم أضاف تحديث 8 أكتوبر ثلاثة أسماء، قبل أن يرتفع العدد المعلن إلى تسع شركات في مراجعة 15 أكتوبر.

وكانت ثماني شركات من أصل تسع مدرجة ضمن قائمة أولية تضم 63 سهمًا مقترحًا للتداول. أما سيريبراس، فلم تكن ضمن القائمة الأصلية.

وبناءً على ذلك، لم تكن 55 شركة من القائمة الأولية ضمن الشركات المعترضة المُعلنة حتى 15 أكتوبر. لكن هذا لا يعني أن أسهمها المُرمّزة حصلت على موافقة نهائية أو أنها ستُطرح حتمًا للتداول؛ إذ تظل خاضعة لمتطلبات الإخطار والامتثال، فضلًا عن ترتيبات الحفظ والسيولة والقرارات التجارية.

ولا تمثل الاعتراضات حظرًا عامًا على ترميز أسهم الشركات التسع أو تداولها عبر جميع المنصات. بل يقتصر أثرها على الترتيب المحدد الذي تقترحه OKXICE لترميز الأسهم من خلال طرف ثالث مستقل، بموجب الإعفاء التنظيمي المعني. وقد تخضع منصة أخرى لإجراءات منفصلة، كما قد يختلف الوضع القانوني إذا أطلقت الشركة برنامج ترميز خاصًا بها أو شاركت في رعايته.

ولا توضح الإشعارات أسباب اعتراض الشركات جميعها. ومع ذلك، نقلت تقارير نشرتها منصة «ذا بلوك» عن متحدث باسم أبلايد أوبتوالكترونيكس مخاوف تتعلق بعدم اليقين بشأن الأسعار والسيولة، واحتمال اعتقاد المستثمرين أن الشركة تؤيد ترتيبًا لم تشارك في رعايته. ولا تتوافر معلومات منشورة تثبت أن الشركات الأخرى تتبنى الأسباب نفسها.

كيف تعمل مهلة الاعتراض التي أقرتها هيئة الأوراق المالية الأمريكية؟

أنشأ أمر هيئة الأوراق المالية والبورصات الصادر في 17 سبتمبر إعفاءً مؤقتًا ومشروطًا لمنصات مؤهلة لتداول أوراق مالية مُرمّزة، إلى جانب بعض مزودي السيولة. ولا يعادل هذا الإعفاء تسجيلًا دائمًا لبورصة أوراق مالية.

وبموجب الإطار التنظيمي، يتعين على المنصة نشر إشعار تشغيلي قبل بدء عملها بما لا يقل عن 30 يومًا تقويميًا، ثم إخطار الهيئة. كما يجب إرسال إشعار مكتوب منفصل إلى الشركة المُصدرة عندما يتعلق الأمر بأسهم يرمّزها طرف ثالث مستقل.

ويحق للشركة تقديم اعتراض حتى اليوم التقويمي الثلاثين التالي لاستلام الإشعار. وإذا قدمت اعتراضًا في الموعد المحدد، فلا يجوز للمنصة إتاحة الرمز بموجب الإعفاء، كما يجب عليها تحديث إشعارها العام خلال خمسة أيام عمل.

وتبدأ المهلة من تاريخ استلام الشركة للإخطار، وليس من تاريخ نشر قائمة الأسهم. لذلك، لا يثبت إشعار 4 أكتوبر أن جميع الشركات استلمت إخطاراتها في اليوم نفسه.

أما عدم تقديم اعتراض، فقد يسمح للمنصة بالمضي قدمًا بعد انتهاء المهلة، بشرط استيفاء بقية المتطلبات. لكنه لا يُعد موافقة صريحة من الشركة أو تأييدًا منها للمشروع.

وتتيح هذه الآلية للمُصدر تقييم مدى حفاظ النموذج على حقوق المساهمين، بما يشمل التصويت وتوزيعات الأرباح، إلى جانب مخاطر الالتباس لدى المستثمرين واحتمال اختلاف أسعار الرموز عن أسعار الأسهم التقليدية.

وتشير الهيئة إلى تعقيدات سجلات المساهمين واحتمال انحراف الأسعار باعتبارهما من المخاوف المحتملة. فقد تختلف أسعار الرموز داخل مجمعات السيولة عن أسعار الأسهم في السوق الأساسية، خصوصًا عندما تكون البورصات التقليدية مغلقة وتصبح المراجحة السعرية أكثر صعوبة.

ومن المقرر أن يستمر الإعفاء خمس سنوات، حتى سبتمبر 2031، وفقًا للأمر المنشور، ما لم تعدّل الهيئة نهجها. وبذلك، تظل الاعتراضات الحالية مؤشرًا مبكرًا على كيفية تطبيق الإطار التنظيمي، وليست حكمًا نهائيًا على مستقبل ترميز الأسهم.

الرمز الرقمي يجب أن يمثل ملكية قانونية فعلية

لا يشمل الإعفاء مجرد عقود اصطناعية تحاكي أسعار الأسهم، بل يستهدف الأسهم المُرمّزة المؤهلة ضمن نظام السوق الوطني الأمريكي (NMS).

وتشترط الهيئة أن يتمتع مالك الرمز بالحقوق والامتيازات المرتبطة بالفئة المكافئة من الأسهم التقليدية، بما يشمل الحقوق الاقتصادية وتوزيعات الأرباح والتصويت والمطالبات المتبقية على الأصول عند التصفية.

وتقترح OKXICE نموذجًا تحتفظ فيه جهة مُرمّزة، تعمل من خلال وسيط مالي مسجل لدى الهيئة، بالأسهم الأساسية بنسبة سهم واحد مقابل كل رمز قائم. ويمثل كل رمز استحقاقًا قانونيًا في سهم، بينما تُدمج التحويلات المنفذة على البلوكشين في سجلات الجهة المسؤولة وتُطابق معها.

ويجري إنشاء الرموز بعد شراء الأسهم الأساسية وحفظها، بينما تتطلب عملية الاسترداد حرق الرمز وإعادة الأسهم أو عائداتها وفقًا للشروط المعتمدة.

ويعني ذلك أن إنشاء رمز يحمل اسم سهم معين لا يمنح المستثمر تلقائيًا ملكية قانونية فيه. بل يجب إثبات وجود الأسهم وتحديد الجهة الحافظة لها وضمان قابلية إنفاذ حقوق مالك الرمز.

وتقول OKXICE إنها ستفحص وجود تأكيد مستقل على تغطية الرموز بالأسهم الأساسية، إلى جانب إجراءات مكتوبة للتعامل مع توزيعات الأرباح والتصويت وتقسيم الأسهم والاندماجات. لكن الإشعار لا يحدد جميع الجهات التي ستتولى هذه المهام، ولا يثبت اكتمال المنظومة التشغيلية.

فعلى سبيل المثال، يعتمد حصول حامل الرمز على توزيعات الأرباح على ترتيبات الحفظ وآليات تحويل التوزيعات إليه. كما يتطلب التصويت إيصال المعلومات إلى المالك وجمع تعليماته ونقلها إلى الجهات المعنية. وبالمثل، يستلزم تقسيم الأسهم تحديث السجلات التقليدية والرموز الرقمية.

وعليه، قد تتم عملية نقل الرمز على البلوكشين بسرعة، بينما تستمر الإجراءات القانونية والإدارية عبر الوسطاء التقليديين. ولا يلغي تطابق الحقوق المعلنة اعتماد المستثمر على أمين الحفظ والوسيط والإجراءات المنظمة لتنفيذها.

التداول عبر مجمعات سيولة على شبكة X Layer

تقترح OKXICE استخدام مجمعات السيولة التابعة لبروتوكول Uniswap v4 على شبكة X Layer، مع إضافة برمجية ذكية تتحكم بها المنصة. وستُقرن الرموز المؤهلة بعملات USDC وUSDG وUSDT المستقرة.

ووفقًا للإشعار، لن تدير المنصة دفتر أوامر تقليديًا، ولن تحتفظ بأصول العملاء أو تقدم ائتمانًا أو تنفذ عمليات طرح أولي للأسهم. وبدلًا من ذلك، يودع مزودو السيولة الرموز والعملات المستقرة في مجمعات التداول، وتتغير الأرصدة عند تنفيذ الصفقات وفق آلية تسعير آلية.

لكن الوصول إلى هذه المجمعات سيكون خاضعًا لشروط محددة، تشمل التحقق من الهوية والنشاط التجاري وفحوص العقوبات، وربط محفظة ذاتية الحفظ، وفتح حساب لدى الجهة القائمة بعملية الترميز.

وبعد الموافقة، تصدر المنصة بيانات اعتماد غير قابلة للتحويل إلى المحفظة المعتمدة، فيما تُدرج الجهة القائمة بعملية الترميز المحفظة ضمن القائمة البيضاء للأوراق المالية المعنية. وتُفحص بيانات الاعتماد قبل عرض الأسعار وتنفيذ التداولات.

ويعني ذلك أن المنصة تجمع بين قيود على الأصول المتاحة بسبب اعتراضات المُصدرين، وقيود على المستخدمين من خلال إجراءات التحقق والترخيص.

ورغم أن المشروع يستهدف التداول على مدار 24 ساعة يوميًا، فإن ذلك لا يعني أن البورصات الأساسية ستعمل طوال اليوم. فعندما توقف البورصة الرئيسية تداول سهم معين، يجب إيقاف الرمز المقابل على المنصة أيضًا. كما قد تعتمد عمليات إنشاء الرموز واستردادها والإجراءات المؤسسية على جداول السوق التقليدية.

وتؤثر السيولة في كفاءة التداول؛ إذ يمكن أن تؤدي محدودية الأسهم والعملات المستقرة في المجمع إلى تحركات سعرية كبيرة حتى مع الصفقات الصغيرة. وقد تساعد عمليات إنشاء الرموز واستردادها على تقليص الفارق بين سعر الرمز والسهم الأساسي، لكنها لا تضمن ذلك، خصوصًا خلال إغلاق الأسواق التقليدية.

ولا تتوافر حتى الآن بيانات تداول حية تسمح بقياس فروق الأسعار أو عمق السيولة أو مدى توافق أسعار الرموز مع الأسهم الأساسية.

أما من ناحية الحوكمة، فتوضح OKXICE أن مجلس إدارتها ومسؤوليها يديرون المنصة خارج الشبكة، وأنها لا تمتلك رمزًا للحوكمة، مع احتفاظها بسلطات التحكم في العقود الذكية. ويستطيع المسؤولون تحديث العقود وإيقاف التداول وتعديل قوائم المحافظ المسموح لها بالدخول وإنشاء المجمعات، فضلًا عن سحب مراكز مزودي السيولة في ظروف محددة.

وتشترط المنصة موافقة عدة أشخاص مخولين على المعاملات الإدارية، لكن التغييرات لا تخضع لفترة انتظار زمنية مسبقة. وتحذر من أن اختراق الصلاحيات أو إساءة استخدامها قد يؤدي إلى تعديل العقود أو تعطيل التداول.

وبالتالي، لا تعني شفافية البلوكشين أن السوق مفتوحة للجميع أو أن المخاطر الإدارية قد اختفت.

حدود حجم التداول والقيود التشغيلية

يفرض الإعفاء سقوفًا على عدد الأوراق المالية وحجم التداول. ويسمح بتداول ما يصل إلى 75 رمزًا من أسهم الفئة الأولى و250 رمزًا من أسهم الفئة الثانية، وفق تصنيفات خطة حدود ارتفاع وانخفاض الأسعار (Limit Up-Limit Down).

وبالنسبة إلى كل سهم من الفئة الأولى، لا يجوز أن يتجاوز حجم التداول اليومي للرمز المُرمّز 0.25% من متوسط حجم التداول اليومي للسهم الأساسي خلال الشهر السابق. وترتفع النسبة إلى 2.5% لأسهم الفئة الثانية.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغ متوسط التداول اليومي لسهم من الفئة الأولى 20 مليون سهم خلال الشهر السابق، فإن الحد المسموح به للمنصة يبلغ 50 ألف سهم يوميًا، وفقًا لنسبة 0.25%. وهذا مثال حسابي توضيحي، وليس تقديرًا لحصة تداول فعلية لشركة بعينها.

وتقول OKXICE إنها ستُدخل بيانات متوسط حجم التداول اليومي للشهر السابق، ثم تستخدم العقود الذكية لمراقبة حجم التداول التراكمي، مع رفض الأوامر التي تتسبب في تجاوز الحدود. كما قد توقف التداول عند الاقتراب من السقف المحدد.

ويشير إشعارها إلى تعليق التداول لمدة ثلاثة أشهر بعد المخالفة الثانية أو أي مخالفة لاحقة لحدود حجم التداول اليومية المعمول بها.

كذلك، تتعهد المنصة بتوفير سجل عام قابل للقراءة آليًا لصفقات الأيام الثلاثين السابقة، وتحديثه خلال عشر دقائق. ومن المفترض أن يتضمن السجل الرموز والأسعار والأحجام والطوابع الزمنية وعناوين مجمعات السيولة وأحجام التداول اليومية، بما يسمح للمراقبين بفحص الأداء والفجوات السعرية عند توافر البيانات الفعلية.

وتشمل تكاليف التداول ثلاثة عناصر: رسوم الخدمة التي تحصل عليها المنصة، ورسوم مجمع السيولة التي تذهب إلى مزودي السيولة، ورسوم الشبكة الخاصة بمعاملات البلوكشين. ويجب احتساب هذه الرسوم والانزلاق السعري والفارق بين سعر الرمز والسهم الأساسي عند مقارنة التكلفة بصفقات الوساطة التقليدية.

ماذا تعني الاعتراضات لمستقبل سوق الأسهم المُرمّزة؟

لا يمنع اعتراض الشركة على منصة OKXICE ظهور أسهمها عبر منصات أخرى، لأن كل منصة مستقلة قد تخضع لإجراءات إخطار مختلفة. كما أن البرامج التي ترعاها الشركات نفسها قد تختلف من الناحية التنظيمية عن ترتيبات ترميز الأسهم من قبل أطراف ثالثة مستقلة.

وتختلف كذلك طبيعة الأصول الرقمية؛ فالنظام الذي يسجل ملكية الأسهم القائمة على دفتر موزع لا ينشئ بالضرورة مجمعًا جديدًا لتداول الرموز، والعقود الاصطناعية التي تحاكي أسعار الأسهم لا تُعد تلقائيًا أسهمًا مُرمّزة مؤهلة بموجب الإعفاء.

ومع ذلك، قد يؤدي تعدد المنصات إلى تجزئة السيولة وتفاوت إجراءات الاسترداد والحفظ. فالرموز المرتبطة بالسهم نفسه قد تخضع لترتيبات قانونية وتشغيلية مختلفة، كما أن اختلاف الشبكات وقوائم المحافظ واتفاقيات المُصدر قد يمنع نقلها مباشرة بين المنصات.

وتعتمد التداعيات التجارية للاعتراضات على أهمية الشركات المعنية بالنسبة إلى المتداولين، وليس على عددها وحده. فقد يؤدي رفض عدد محدود من الشركات إلى استبعاد أسهم ذات أهمية استراتيجية، بينما قد يكون أثر اعتراضات أكثر محدودية إذا تركز الطلب على الأسهم المتاحة.

ولا تكفي الاعتراضات التسعة لتقدير الإيرادات المحتملة أو حجم التداول المستقبلي أو الحصة السوقية للمنصة؛ إذ تتطلب هذه التقييمات بيانات فعلية عن المعروض من الرموز وعمق مجمعات السيولة وحجم الصفقات.

وتوفر آلية الاعتراض اختبارًا عمليًا لمدى تقبل الشركات لهذا النموذج. فإذا ارتفع عدد المعترضين، فقد تضطر المنصات إلى التركيز على الشركات التي ترحب بترميز أسهمها أو يمكنها التأكد من كفاية ترتيبات حماية المساهمين. أما إذا ظلت الاعتراضات محدودة وبدأ التداول بحقوق قانونية قابلة للإنفاذ، فقد يصبح الإجراء التنظيمي شرطًا قابلًا للإدارة بدلًا من أن يشكل عائقًا رئيسيًا.

ومن المقرر أن تحتفظ OKXICE بالنسخ السابقة من إشعاراتها وأن تفصح عن التغييرات الجوهرية، مع نشر اعتراضات المُصدرين بسرعة. وستساعد مقارنة هذه الوثائق بالقائمة الفعلية عند الإطلاق، إن حدث، على التمييز بين الأصول المقترحة والأصول التي أصبحت متاحة للتداول بالفعل.

الخلاصة: تكشف اعتراضات الشركات التسع أن الإطار التنظيمي الأمريكي يتيح للشركات رفض ترميز أسهمها عبر منصة مستقلة محددة، دون أن يمنحها حظرًا شاملًا على جميع أشكال ترميز الأسهم. وبينما قد تفتح المنصات القائمة على البلوكشين المجال أمام تداول أكثر مرونة، فإن نجاحها سيعتمد على ضمان الملكية القانونية وحقوق المساهمين، وتوفير السيولة الكافية، والالتزام بقيود التداول والحوكمة. وستكون بيانات التداول الفعلية والتحديثات التنظيمية المقبلة أكثر أهمية من عدد الاعتراضات وحده في تحديد مستقبل هذا السوق.