أظهرت السلطات الصينية يوم الجمعة عن إجراءات تهدف إلى المساعدة في تعزيز مبيعات السيارات والإلكترونيات بهدف دعم الاقتصاد الراكد، لكن الخطوات فشلت في إقناع المستثمرين الذين كانوا يطالبون بحوافز أقوى.
سيتم تشجيع المناطق على زيادة حصص شراء السيارات السنوية وستبذل جهود لدعم مبيعات السيارات المستعملة، حسبما ذكر بيان حول استهلاك السيارات نشرته 13 وكالة حكومية بما في ذلك اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التابعة لمخطط الدولة.
مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين بعد كوفيد-19، حدد صناع السياسة قطاع السيارات في البلاد على أنه رافعة رئيسية يريدون استخدامها لدعم النمو.
حث اتحاد صناعي كبير صناعة السيارات والسلطات على في مارس تهدئة "ضجيج خفض الأسعار" لضمان التنمية الصحية والمستقرة لهذه الصناعة.
وردد بيان الجمعة الذي يهدف إلى تشجيع استهلاك السيارات صدى ذلك، وأضافت أنه "يجب على المحليات ألا تطرح سياسات حمائية وتتجنب المنافسة الشرسة".
وقال بيان منفصل بشأن دعم مبيعات المنتجات الإلكترونية،إن السلطات ستشجع معاهد البحث العلمي وكيانات السوق على التطبيق الفعال لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المحلية لتحسين مستويات الذكاء للمنتجات الإلكترونية.
وعكست الإجراءات صدى الإجراءات المماثلة التي أعلنت عنها السلطات في الأشهر الأخيرة وفشلت في تعزيز السوق، حيث تراجعت الأسهم في مؤشر السيارات الصيني بنسبة 0.3 في المائة وتراجع مؤشر الإلكترونيات بنسبة 0.6في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في المؤشر القياسي.
يشعر المستثمرون بخيبة أمل من ضعف النمو الصيني في الربع الثاني ويريدون رؤية حافز أقوى، مع تعليق البعض آمالهم على اجتماع المكتب السياسي في وقت لاحق من هذا الشهر.