أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.10 في المائة يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى الحاجة إلى تقييم التأثير الاقتصادي لدورة رفع أسعار الفائدة على مدار العام، لكنه ترك الباب مفتوحًا لمزيد من الرفع المرتقب لأسعار الفائدة حيث ظل التضخم في أعلى مستوياته.
رفع البنك المركزي الآن أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية منذ مايو العام الماضي، في الوقت الذي يتحرك فيه للتعافي من فترة التضخم بعد كوفيد-19، في حين أنه حقق بعض التقدم، مع تراجع التضخم أكثر من أعلى مستوياته في 30 عامًا في مايو، لا يزال التضخم الأساسي مرتفعًا.
أوضح محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي "فيليب لوي" في بيان إن قرار يوليو بالتوقف كان إلى حد كبير لمراقبة حالة الاقتصاد، فضلاً عن المخاطر الاقتصادية المحتملة على أستراليا من حالة عدم اليقين العالمية.
لكن لوي قال أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، وسيظل كذلك لبعض الوقت حتى الآن، لذلك سيواصل بنك الاحتياطي الأسترالي التفكيرحول المزيد من رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى ما دون هدفه السنوي البالغ 2 إلى 3 في المائة.
وقال لوي: "قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، لكن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم".
أضاف "فيليب لوي" يوم الثلاثاء إن الطريق إلى تحقيق هدف التضخم لبنك الاحتياطي الأسترالي كان شاقاً، كماأثر التضخم المرتفع بشكل كبير على إنفاق الأسر الأسترالية، والذي يعد محركًا أساسياً للاقتصاد.
حذر بنك الاحتياطي الأسترالي من أنه من المتوقع أن يهدأ الاقتصاد الأسترالي وسط ضغوط من ارتفاع معدلات التضخم، بينما من المتوقع أيضًا أن ترتفع البطالة في الأشهر المقبلة.
إضافة إلى ذلك، هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي، في حين قفز مؤشر ASX 200 بنسبة 0.5 في المائة.