أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، موافقته على المجموعة الحادية عشر من العقوبات ضد روسيا، مع استمرار العمليات العسكرية العنيفة ضد أوكرانيا.
وتهدف الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية إلى مكافحة تحايل موسكو على سلسلة العقوبات السابقة.
وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن دول الاتحاد قررت تشديد قيود التصدير، لافتًا إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف الكيانات والدول التي تدعم روسيا.
وأضافت أن أداة الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحايل من شأنها منع روسيا من وضع يدها على السلع التي تخضع للعقوبات.
وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت مجموعة السبع الشهر الماضي، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، حيث أصدرت بيان قالت فيه إنها ستمنع تدفق صادراتها التكنولوجية والمعدات الصناعية وكافة الخدمات التي تعزز العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت مجموعة السبع، إن الإجراءات الجديدة تم اتخذتها بناءًا على الإجراءات السابقة، وسيتم توسيعها خلال الفترة المقبلة لضمان منع صادرات كافة العناصر الحيوية للهجوم العسكري على أوكرانيا.
وأشارت إلى أن الموارد الأكثر تضررًا لاقتصاد موسكو هي صادرات الآلات الصناعية والأدوات والنقل والبناء وخدمات الأعمال.
ومن جانبه، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه في حال توقف دول مجموعة السبع عن شراء صادرات روسيا في مكان ما، فإن موسكو بإمكانها بيع الماس إلى دول أخرى.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد فرضت مجموعة واسعة من العقوبات الصارمة التي تستهدف أهم قطاعات الاقتصاد الروسي من بينها قطاع الطاقة، بعد رفض روسيا إنهاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا.