أظهر مسح صباح يوم الأربعاء أن الطلب القوي ساعد في تعزيز النشاط التجاري غير النفطي في السعودية في مارس، مع تقدم الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.
بلغ مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية المعدل موسمياً 57.0 في مارس، أي أقل قليلاً من 57.2 في فبراير، ولكنه أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى التوسع في النشاط.
قفز مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 62.2 في مارس أعلى من61.5 في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر من العام الماضي، معززاً من الطلبيات الجديدة خاصة في قطاع التصنيع.
يرى الخبراء إن الأداء القوي الذي اكتسبته مختلف القطاعات، إلى جانب الارتفاع الواضح في دفاتر الطلبات والعملاء الجدد، يدل على مرونة السوق المستعدة للنمو، كما أن الزخم الإيجابي أدى إلى تسريع أنشطة الشراء والتوظيف الإضافي، مما يؤكد توقعات السوق المتفائلة.
زاد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 64.0 في مارس من 62.2 في فبراير، وهو الشهر الثاني على التوالي من التسارع، كما انتعشت المبيعات الأجنبية للشهر الثاني على التوالي ولكن وتيرة النمو كانت متواضعة.
وتدعم الاستثمارات الحكومية القطاعات غير النفطية مثل السياحة والبناء والتصنيع لتحقيق أهداف رؤية 2030، وهي خارطة طريق المملكة لإنهاء اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات.
أفاد المسح إن توقعات الأعمال لمدة 12 شهرا تحسنت في مارس، خاصة في قطاعات البناء والجملة والتجزئة.