عضو بنك إنجلترا: مخاطر التضخم تتصاعد وتستدعي الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول

أطلقت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، تحذيرات واضحة بشأن مسار التضخم في المملكة المتحدة، مؤكدة أن التوقعات الحالية تميل إلى الارتفاع وأن خطر بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة لم يعد مجرد احتمال، بل أصبح واقعًا يجب التعامل معه بجدية.

وخلال كلمتها في فعالية أقيمت بلندن يوم الأربعاء، أوضحت مان أن الضغوط التضخمية تثير القلق بشكل أكبر من أوضاع سوق العمل، حيث ترى أن مخاطر الأسعار المرتفعة أكثر إلحاحًا في المرحلة الراهنة من أي تباطؤ محتمل في التوظيف.

وأكدت أن الاقتصاد البريطاني يواجه مجموعة من التحديات المتشابكة، تشمل استمرار الضغوط على جانب العرض وضعف الإنتاجية، إلى جانب التأثيرات المتوقعة من التحولات في السياسات التجارية العالمية.

وأشارت إلى أن التضخم ظل أعلى من مستوى هدف بنك إنجلترا لفترة طويلة، ما يعكس مدى صعوبة عودته إلى المسار المستهدف، خاصة مع استمرار عوامل مثل ارتفاع تكاليف الواردات والاختناقات في سلاسل الإمداد.

ورأت مان أن هذه الظروف تستوجب نهجًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية، معتبرة أن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يُعد الخيار الأكثر ملاءمة في الوقت الحالي لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وفي سياق حديثها، سلطت الضوء على أهمية مراقبة التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وبخاصة القرارات المتعلقة بالتعريفات الجمركية والسياسات التجارية، مؤكدة أن هذه المستجدات قد تحمل انعكاسات مباشرة على الاقتصاد البريطاني في ظل الترابط القوي بين الأسواق العالمية.

كما شددت على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي، محذرة من أن الانحراف الحالي في توقعات التضخم يميل بشكل واضح نحو الأعلى، ما يفرض ضغوطًا إضافية على صانعي السياسة النقدية.

وأضافت أن ضعف جانب العرض في الاقتصاد البريطاني يضاعف من صعوبة معالجة التضخم دون التأثير سلبًا على النمو.

وفي ختام تصريحاتها، لفتت مان إلى أن المشهد التجاري العالمي يمر بمرحلة من التغيرات الجذرية في السياسات الجمركية، الأمر الذي يزيد من حالة عدم اليقين ويعقد مهمة البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك إنجلترا، في صياغة قرارات دقيقة تتماشى مع بيئة اقتصادية متقلبة ومعقدة.