إدارة ترامب تدرس تمديد إعفاء الشحن البحري وسط ضغوط سوق الطاقة العالمية

تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تمديد الإعفاء المؤقت من قواعد الشحن البحري، في خطوة تستهدف تسهيل عملية نقل النفط والغاز بين الموانئ الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية نتيجة التوترات العسكرية مع إيران.

وتتركز المباحثات الحالية حول تجديد الإعفاء الذي أُقر في 18 مارس، والذي يسمح باستثناء شحنات النفط والوقود والسلع الأساسية من القيود التي يفرضها "قانون جونز" الصادر عام 1920، لحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة.

ويُلزم هذا القانون بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية عبر سفن محلية الصنع ومملوكة ومشغلة من قبل شركات أمريكية، وهو ما يحد عادةً من مرونة حركة الشحن.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء الحالي، الذي يمتد لمدة 60 يومًا، خلال شهر مايو المقبل.

ويرى مؤيدو هذا الإجراء أن الإعفاء لعب دورًا مهمًا في تعزيز تدفق النفط الخام إلى المصافي الأمريكية، ما ساهم في احتواء ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل محاولات الأسواق العالمية تعويض نقص يبلغ 16 مليون برميل يوميًا نتيجة تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وتكشف بيانات صادرة عن البيت الأبيض أن أكثر من 40 ناقلة نفط استفادت من هذا الإعفاء أو تستعد لاستخدامه، ما أتاح نقل نحو 9 ملايين برميل من النفط الأمريكي إلى الأسواق المحلية، وهو ما يعكس أهمية القرار في دعم استقرار سوق الطاقة داخليًا.

كما يأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في سلاسل الإمداد العالمية، مما قد يدفع الولايات المتحدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية لضمان أمنها الطاقي.