اقتصاد منطقة اليورو يسجل أسرع نمو في 16 شهراً مدفوعاً بانتعاش ألمانيا وتراجع فرنسا

أظهرت بيانات حديثة أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سجل نمواً هو الأسرع منذ ستة عشر شهراً، مدعوماً بشكل رئيسي بالأداء الإيجابي للاقتصاد الألماني، على الرغم من استمرار التراجع في فرنسا، ما يعكس تبايناً في وتيرة التعافي داخل الكتلة الأوروبية.

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن "إس أند بي جلوبال" إلى 51.2 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ 51 نقطة في أغسطس، متجاوزاً توقعات المحللين التي رجحت بقاءه دون تغيير.

وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى توسع في النشاط الاقتصادي، ما يعكس نمواً معتدلاً وإن كان هشاً في المنطقة.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، فإن استقرار الطلبات الجديدة بعد أن سجلت نمواً في أغسطس يثير بعض المخاوف بشأن قدرة اقتصاد منطقة اليورو على الحفاظ على وتيرة توسع مستدامة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل الضغوط التضخمية والسياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي.

وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الخدمات تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشره إلى 51.4 نقطة في سبتمبر مقابل 50.5 نقطة في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، ما يشير إلى استمرار تعافي الأنشطة المرتبطة بالطلب المحلي.

في المقابل، عاد قطاع التصنيع للتراجع بعد أن سجل بعض التعافي الشهر الماضي، إذ انخفض المؤشر إلى 49.5 نقطة من 50.7 نقطة، ليقع مجدداً في منطقة الانكماش.

ويشير هذا الأداء المتباين بين القطاعات إلى أن قوة الدفع الاقتصادية في منطقة اليورو لا تزال هشة وتعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات، فيما يظل قطاع الصناعة مثقلاً بتراجع الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج.