ثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، وهو قرار كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق، ليضع بذلك حدًا مؤقتًا لسلسلة تخفيضات الفائدة التي بدأها في يوليو من العام الماضي.
وجاء القرار ليبقي معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند مستوى 2.15%، بينما استقرت الفائدة على الودائع عند 2.00%.
ويعكس قرار التثبيت رغبة البنك في تقييم تأثير خطواته السابقة على التضخم والنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وسط استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالتعافي الاقتصادي ومخاطر التباطؤ المحتملة.
ومن المرتقب صدور بيان السياسة النقدية للبنك خلال الساعات المقبلة، والذي سيوضح تقييمه الراهن للظروف الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق باتجاهات التضخم وتوقعات النمو، إضافة إلى إشارات محتملة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وما إذا كان البنك يعتزم الاستمرار في تثبيت الفائدة لفترة طويلة أو ينظر في استئناف خفضها لاحقًا إذا اقتضت الحاجة.
كما تتجه أنظار الأسواق نحو المؤتمر الصحفي المنتظر لرئيسة البنك، كريستين لاجارد، التي يُنتظر أن تدلي بتصريحات توضح موقف البنك من التحديات الاقتصادية الراهنة، ومدى استعداده لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة أي اضطرابات في وتيرة النمو أو استقرار الأسعار.