الحكومة اليابانية تتعهد بمواجهة التضخم عبر دعم الأسر وتشجيع نمو الأجور

قال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي يوم الثلاثاء إن الحكومة تدرك تمامًا أن ارتفاع معدلات التضخم أصبح يشكل عبئًا متزايدًا على الأسر ويحد من وتيرة الاستهلاك الخاص، موضحًا أن تراجع قيمة الين يفاقم هذه المشكلة عبر زيادة تكاليف السلع المستوردة، مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط السعرية في السوق المحلية.

وأشار كيوتشي إلى أن السلطات اليابانية تعمل على تنفيذ وتوسيع مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشمل هذه الخطوات تقديم دعم مباشر للفئات ذات الدخل المحدود، وتطبيق سياسات تهدف إلى تقليل أعباء فواتير الطاقة، في محاولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أكد الوزير أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تعزيز نمو الأجور بوتيرة تتجاوز التضخم، بهدف تحسين الدخل الحقيقي للأسر وتحفيز الاستهلاك المحلي بما يدعم النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أعربت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي عن تطلعها لأن يتبنى بنك اليابان سياسة نقدية تتسم بالتوازن، بحيث تسهم في تحقيق هدف التضخم عند مستوى 2% على نحو مستدام.

وشددت على أن استقرار الأسعار يجب أن يكون نتيجة لنمو الأجور وتحسن الوضع المعيشي، لا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج أو الواردات، مؤكدة أن تحقيق هذا التوازن يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الثقة في الاقتصاد الياباني وتعزيز قوته الداخلية.