أشار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى أن الاقتصاد الياباني يشهد نمواً مستمراً، مع توقعات بأن يستمر هذا النمو بمعدل أعلى من المعتاد.
ومع ذلك، أشار الأعضاء إلى أن هناك مخاطر تؤثر على استقرار الاقتصاد، مثل التغيرات في الاقتصادات الخارجية وعدم القدرة على التنبؤ بأسعار السلع.
وفي هذا السياق، تم التطرق إلى توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة معتدلة، بينما تظهر إشارات على أن الاقتصادات الأوروبية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وفيما يخص التضخم، من المتوقع أن تشهد أسعار المستهلكين في اليابان ارتفاعًا تدريجيًا، مع استقرار نسبي للصادرات.
كما قررت اللجنة في اجتماع أكتوبر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية 2008. ويُذكر أن بنك اليابان قد أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس 2023، ثم رفع الفائدة إلى المستوى الحالي في يوليو من نفس العام.