أمريكا تنهي إعفاءات النفط الإيراني.. تصعيد جديد يضغط على طهران وأسواق الطاقة

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة قررت عدم تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، في خطوة تعكس توجهًا نحو تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، ضمن سياسة أكثر صرامة تستهدف قطاع الطاقة الحيوي لديها.

وبحسب المصادر، فإن الإعفاء الذي كان ساريًا لمدة 30 يومًا على شحنات النفط الإيراني العالقة في البحر سينتهي خلال الأسبوع الجاري دون تجديد، ما يعني عودة القيود بشكل كامل على هذه الشحنات.

كما انتهى أيضًا إعفاء مماثل كان يشمل شحنات النفط الروسي خلال الأيام الماضية، في إطار تشديد أوسع على تدفقات الطاقة المرتبطة بالدول الخاضعة للعقوبات.

ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه واشنطن فرض قيود متزايدة على الشحنات القادمة من الموانئ الإيرانية، في مؤشر واضح على تصعيد السياسة الأمريكية تجاه طهران، خاصة فيما يتعلق بملفها النووي.

ويرى مسؤولون أن هذه الخطوة تمثل عودة أكثر حدة إلى نهج "الضغط الأقصى"، بهدف تقليص الإيرادات النفطية الإيرانية وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها.

وكان الإعفاء السابق، الذي تم إقراره في 20 مارس، قد سمح بتدفق نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، ما ساهم في تخفيف حدة الضغوط على الإمدادات خلال فترة التوترات الجيوسياسية.

إلا أن إنهاء هذا الإعفاء يشير إلى توقف هذه التسهيلات، وهو ما قد ينعكس على توازن العرض والطلب في أسواق الطاقة.

كما تعكس هذه الخطوة تحولًا في السياسة الأمريكية، بعيدًا عن استخدام الإعفاءات كأداة لتهدئة الأسواق وخفض أسعار الطاقة، نحو تشديد القيود حتى لو أدى ذلك إلى تقلبات أكبر في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من إمكانية فرض عقوبات إضافية على المؤسسات المالية التي تتورط في تسهيل التعاملات المرتبطة بإيران، بما في ذلك فرض عقوبات ثانوية على بنوك أجنبية، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على أي قنوات تمويل محتملة.

وتشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط على إيران من مختلف الجوانب، ما قد يكون له تداعيات واسعة على أسواق النفط العالمية وعلى مسار التوترات الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة.