انخفاض ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي مع تدهور الأوضاع المعيشية

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر، بعد أن فقدت الارتفاع الطفيف الذي ظهر عقب انتهاء الإغلاق الحكومي. ويأتي هذا التراجع في ظل تزايد الضغوط المالية على الأُسر الأمريكية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستويات الدخل، ما أثر في نظرتهم للوضع الاقتصادي.

ووفقاً للقراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان، انخفض مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 2.6 نقطة ليصل إلى 51 نقطة في نوفمبر، وهو انخفاض يقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي. وكانت القراءة الأولية قد سجلت 50.3 نقطة قبل أسبوعين، بينما تُظهر المقارنة السنوية تراجعاً بنحو 29% عن مستوى نوفمبر من العام 2024، ما يعكس تدهوراً واضحاً في معنويات المستهلكين.

وأظهر المسح تراجعاً حاداً في مؤشر تقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية، والذي انخفض إلى 51.1 نقطة مقارنة بـ58.6 نقطة في أكتوبر، أي بتراجع يزيد على 12% خلال شهر واحد. ويشير هذا الانخفاض إلى تصاعد شعور الأسر بضيق مالي، خصوصاً فيما يتعلق بالقدرة على شراء السلع المعمرة.

في المقابل، شهد مؤشر توقعات المستهلكين تحسناً طفيفاً بنسبة 1.4% ليبلغ 51 نقطة، لكنه بقي أدنى من مستوياته قبل عام بنسبة تقارب 33.7%، ما يدل على استمرار النظرة الحذرة تجاه المستقبل الاقتصادي.

وأوضحت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين في جامعة ميشيغان، أن الزيادة المحدودة التي ظهرت في منتصف الشهر لم تستطع الصمود أمام ضغوط الأسعار وتراجع الدخل. كما أشارت إلى أن شريحة المستهلكين الأكثر امتلاكاً للأسهم فقدت المكاسب التي سجلتها في القراءة الأولية، متأثرةً بالتراجع الأخير في الأسواق المالية.

كما أظهر المسح انخفاضاً طفيفاً في توقعات التضخم على مدى عام واحد إلى 4.5% مقارنة بـ4.6% في أكتوبر، إلا أنها ما تزال أعلى بكثير من مستوى 3.3% المسجل مطلع العام. كذلك تراجع التضخم المتوقع على المدى الطويل إلى 3.4% من 3.9%. وعلى الرغم من هذا الاتجاه الهبوطي، ما تزال الأسر الأمريكية تشعر بأن مستويات الأسعار الحالية تستنزف قدرتها المالية، وهو ما ينعكس سلباً على تقييمها للأوضاع الاقتصادية الراهنة.