شهد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة توسعاً هو الأقوى منذ أربعة أشهر خلال نوفمبر، مدعوماً بانتعاش ملحوظ في نشاط القطاع الخدمي، في حين أظهر قطاع التصنيع تباطؤاً طفيفاً مصحوباً بارتفاع في مستويات المخزون.
وبحسب المسح الشهري الذي أعدته "إس آند بي جلوبال" وصدر يوم الجمعة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج إلى 54.8 نقطة في القراءة الأولية لشهر نوفمبر، مقارنة بـ54.6 نقطة في أكتوبر، مما يشير إلى استمرار النمو في القطاع الخاص.
مع ذلك، لم يكن هذا التوسع موزعاً بشكل متوازن بين مختلف القطاعات. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات للإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية بشكل طفيف إلى 53.6 نقطة مقابل 53.7 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تباطؤاً محدوداً في وتيرة الإنتاج الصناعي إضافة إلى تراكم المخزونات.
في المقابل، أظهر قطاع الخدمات أداءً أقوى، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 55 نقطة هذا الشهر مقارنة بـ54.8 نقطة في أكتوبر، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي وتحسن نشاط الأعمال.
وأشار المسح كذلك إلى أن تكاليف المدخلات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر، نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع الأجور. كما سجل قطاع الخدمات زيادة في أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ يناير 2023، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الشركات.






