ارتفاع التضخم في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي خلال يناير الماضي

سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفاعًا جديدًا خلال يناير الماضي وللشهر الرابع على التوالي، مما يشكل تحديًا إضافيًا أمام خطط مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الرامية إلى خفض معدلات الفائدة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي، بلغ معدل التضخم لأسعار المستهلكين في المنطقة 2.5% في يناير، بزيادة طفيفة عن 2.4% التي تم تسجيلها في ديسمبر.

وفيما يخص التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد استقر عند 2.7% في يناير، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه في القراءة الأولية. هذا الاستقرار في التضخم الأساسي قد يشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في مختلف القطاعات.

أما بالنسبة لتضخم أسعار الخدمات، التي تعد المساهم الأكبر في التضخم العام في منطقة اليورو، فقد شهدت تباطؤًا طفيفًا، حيث تراجعت نسبة الزيادة إلى 3.9% على أساس سنوي مقارنة بـ 4% في ديسمبر. ورغم هذا التباطؤ، لا يزال قطاع الخدمات يشكل جزءًا كبيرًا من الضغوط التضخمية في المنطقة.

وعلى مستوى الدول الأوروبية، سجلت المجر أعلى معدل تضخم في يناير بنسبة 5.7%، تلتها رومانيا بنسبة 5.3%. أما ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فقد شهدت أيضًا زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين ليصل إلى 2.8%. هذه الزيادات تضاعف التحديات أمام البنك المركزي الأوروبي الذي يسعى لاحتواء التضخم، ما يجعل خطط خفض الفائدة أكثر تعقيدًا في ظل هذه الظروف الاقتصادية.