استقرار التضخم في منطقة اليورو عند 2% يعزز توجه المركزي الأوروبي لتثبيت الفائدة

شهدت منطقة اليورو في يوليو استقرارًا لافتًا في معدل التضخم السنوي عند مستوى 2%، وهو المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، ما يعزز موقف المؤسسة النقدية الأوروبية بشأن تثبيت أسعار الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية خلال الأشهر الماضية.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" يوم الجمعة، فقد استقر معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني المكونات الأكثر تقلبًا مثل الطاقة والغذاء – عند 2.3%.

ويعكس هذا الاستقرار توازنًا بين تباطؤ طفيف في وتيرة ارتفاع أسعار الخدمات من جهة، وزيادة في أسعار السلع من جهة أخرى.

ساهمت أسعار الطاقة بشكل واضح في هذا الهدوء التضخمي، إذ انخفضت بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يوليو، بعد تراجع بنسبة 2.6% في يونيو، ما ساعد في الحد من الضغوط التي تُسهم عادة في تسارع التضخم في المنطقة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ساهم في تخفيف حدة الضغوط الواقعة على البنك المركزي الأوروبي، الذي كان يواجه مطالب باستمرار خفض تكاليف الاقتراض، في وقت يشهد فيه اليورو ضعفًا مقابل الدولار، واقتصاد المنطقة لا يزال يحقق نموًا متواضعًا.

في المقابل، أبدى بعض أعضاء مجلس السياسات في البنك المركزي الأوروبي قلقهم من المخاطر المرتبطة بتصاعد القيود التجارية العالمية، خصوصًا مع توقعات بزيادة تدفق الصادرات الصينية إلى الأسواق الأوروبية نتيجة تباطؤ الطلب العالمي.

الأمر الذي قد يدفع الأسعار للهبوط على المدى المتوسط، ويجبر المركزي الأوروبي لاحقًا على مراجعة أهدافه الخاصة بالتضخم.