إيران في مرمى مجلس الأمن.. الوكالة الذرية تحيل ملفها النووي لأول مرة منذ 20 عامًا

أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى منذ 20 عامًا، على خلفية عدم تعاونها مع التحقيقات المتعلقة بأنشطتها النووية، في خطوة ترفع مستوى الضغوط الدولية على طهران وتفتح الباب أمام بحث إجراءات إضافية بحقها.

وصوّت مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، بأغلبية 23 صوتًا مقابل 3 لصالح قرار الإحالة، الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.

وتعود القضية إلى تحقيق مستمر منذ سنوات بشأن آثار يورانيوم عثرت عليها الوكالة في مواقع غير معلنة داخل إيران. وكان مجلس محافظي الوكالة قد خلص رسميًا في يونيو 2025 إلى مخالفة إيران التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي، بسبب عدم تعاونها مع التحقيقات.

وتنقل الإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يملك صلاحية اتخاذ إجراءات إضافية، من بينها فرض عقوبات أو تجميد أصول، إلا أن اتخاذ أي إجراءات عقابية جديدة لا يحدث تلقائيًا بمجرد الإحالة.

وتواجه أي محاولة لفرض عقوبات جديدة احتمال اعتراض روسيا أو الصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، واللتين تتمتعان بحق النقض.

يمثل قرار الوكالة الذرية تصعيدًا سياسيًا ودبلوماسيًا مهمًا ضد إيران، إذ ينقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن، حيث يمكن للدول الأعضاء بحث إجراءات أكثر صرامة.

لكن الخطوة لا تعني تلقائيًا فرض عقوبات جديدة على طهران، ما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بمواقف القوى الدولية داخل المجلس، وبمدى استعدادها للانتقال من الإدانة والضغط السياسي إلى اتخاذ إجراءات عقابية فعلية.

وبذلك تدخل الأزمة النووية الإيرانية مرحلة جديدة أكثر حساسية، مع عودة الملف إلى مجلس الأمن لأول مرة منذ عقدين، وسط ترقب لما إذا كانت الإحالة ستقود إلى إجراءات ملموسة أم ستظل في إطار الضغط الدبلوماسي على طهران.