في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الأوروبي في مارس 2025، أعلن البنك عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.
ويهدف هذا القرار إلى دعم النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو وضمان استقرار التضخم على المدى المتوسط. وبناءً على ذلك، ستنخفض أسعار الفائدة على الودائع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية والإقراض الهامشي لتصل إلى 2.50% و2.65% و2.90% على التوالي اعتبارًا من 12 مارس 2025.
كما أكد البنك المركزي الأوروبي أن التضخم يسير وفق التوقعات التي تم وضعها مسبقًا.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.3% في 2025، و1.9% في 2026، و2.0% في 2027.
وعلى الرغم من هذه التوقعات، قد تؤدي أسعار الطاقة إلى ارتفاع طفيف في التضخم في عام 2025، مما استدعى تعديل التوقعات بشكل طفيف. في المقابل، من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أشار البنك إلى تراجع توقعاته لمنطقة اليورو، حيث يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 0.9% في 2025 و1.2% في 2026. هذا التراجع يعود إلى استمرار ضعف الصادرات وتباطؤ الاستثمار نتيجة للغموض السياسي والتجاري، مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
أما في ما يخص سياسات البنك النقدية المستقبلية، فقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى استعداده لاتخاذ القرارات المناسبة بناءً على البيانات الاقتصادية المتوفرة، دون الالتزام بمسار محدد للفائدة.
ويستمر البنك في التركيز على تحقيق استقرار الأسعار والنمو المستدام في المنطقة. كما يتم تقليص ميزانية البنك بشكل تدريجي، حيث توقفت إعادة استثمار المدفوعات الأساسية من الأوراق المالية المستحقة ضمن برامج التسهيل الكمي (APP وPEPP).
أخيرًا، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه مستعد لاستخدام أدوات السياسة النقدية بشكل مرن وفعال في حال تطلب الأمر ذلك، كما ستظل أداة حماية الانتقال متاحة في حال حدوث اضطرابات في الأسواق، لضمان استقرار منطقة اليورو وتنفيذ السياسة النقدية بشكل سليم.