بيانات التضخم الأمريكية تربك الأسواق وتعيد شبح التشديد النقدي إلى الواجهة

جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من توقعات الأسواق خلال أكتوبر، لتعيد المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية إلى الواجهة، في وقت يترقب فيه المستثمرون الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، ما يعني أن وتيرة ارتفاع الأسعار تباطأت لكنها ظلت أقوى مما كانت الأسواق تنتظر.

وكان استطلاع أجرته رويترز قد أشار إلى توقعات بارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.3% فقط خلال الشهر، ما يجعل القراءة الفعلية أعلى من تقديرات المحللين ويعكس استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

كما جاءت قراءة التضخم الأساسي أكثر قوة من المتوقع، إذ ارتفع المؤشر الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، وهي الوتيرة نفسها التي سجلها في سبتمبر، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى زيادة قدرها 0.2%.

ويحظى التضخم الأساسي باهتمام خاص من جانب الاحتياطي الفيدرالي، لأنه يقدم صورة أوضح عن مدى انتشار الضغوط السعرية بعيدًا عن التقلبات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة.

وأظهرت تفاصيل التقرير أن تكاليف السكن ارتفعت بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، وأسهمت بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.5%.

كما زادت أسعار الطاقة بنسبة 0.7% خلال الشهر، بعد قفزة بلغت 5.2% في سبتمبر، في حين ارتفعت أسعار البنزين بنحو 1%. وفي المقابل، تراجعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 1.2%.

وشهدت بعض مكونات الخدمات استمرار الضغوط، إذ ارتفعت تكاليف خدمات النقل بنسبة 0.8% خلال أكتوبر، بينما صعدت خدمات الرعاية الطبية بنسبة 0.3%.

وتأتي هذه البيانات في توقيت حساس بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، مع تزايد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، خاصة بعد تصريحات متشددة من عدد من مسؤولي البنك المركزي.

وكانت رويترز قد أشارت قبل صدور التقرير إلى أن الأسواق تسعر احتمالًا بنحو 85% لرفع الفائدة في ديسمبر، في ظل استمرار التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه الفيدرالي.

وقد تعزز قراءة أكتوبر الأعلى من المتوقع هذه الرهانات، خاصة أن قوة التضخم الأساسي تشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تقتصر على الطاقة أو الغذاء، بل تمتد إلى قطاعات أخرى داخل الاقتصاد.

وتضع الأرقام الجديدة الأسواق أمام إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية، إذ قد يؤدي استمرار التضخم الأساسي عند مستويات أعلى من المتوقع إلى زيادة الضغوط على الفيدرالي لمواصلة التشديد، بينما سيظل المستثمرون يراقبون البيانات المقبلة لتحديد ما إذا كانت قراءة أكتوبر تمثل عثرة مؤقتة أم بداية موجة جديدة من الضغوط السعرية.