وكالتا موديز وستاندرد آند بورز تخفض تصنيف شركة أكاماي بسبب التوسع في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الممول بالديون

شهدت شركة أكاماي تكنولوجيز تراجعًا كبيرًا في تصنيفها الائتماني يوم الاثنين، حيث خفضت كل من وكالتي موديز وستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها بعد قرارها جمع أكثر من ملياري دولار أمريكي من خلال سندات قابلة للتحويل لتمويل توسعها الكبير في مجال البنية التحتية الطرفية للذكاء الاصطناعي.

خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف أكاماي الائتماني للمصدر من "BBB-" إلى "BB+"، مما دفع الشركة المتخصصة في توصيل المحتوى إلى فئة المضاربة، بينما خفضت موديز تصنيفها درجة واحدة إلى Baa3، وهي أدنى فئة استثمارية لديها، مع منح الوكالتين نظرة مستقبلية مستقرة.

تؤكد هذه الإجراءات المتزامنة تزايد قلق وول ستريت بشأن استراتيجية التمويل التي تتبعها أكاماي، والتي تعتمد كلياً على الديون لدعم النفقات الرأسمالية الضخمة المرتبطة بتطوير الحوسبة السحابية.

وقد أعلنت الشركة هذا العام عن عقود بنية تحتية سحابية متعددة السنوات بقيمة تزيد عن 14 مليار دولار، أبرزها اتفاقية تاريخية مدتها سبع سنوات مع شركة أنثروبيك، مطورة الذكاء الاصطناعي، بقيمة تصل إلى 11.6 مليار دولار.

رغم أن صفقة أنثروبيك تُرسّخ مكانة أكاماي كمزود ناشئ للبنية التحتية في مجال استدلال الذكاء الاصطناعي على الحافة، إلا أن الالتزامات المالية الفورية ستُثقل كاهل الرافعة المالية في الميزانية العمومية والتدفق النقدي الحر.

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن ترتفع الرافعة المالية المعدلة قليلاً إلى ما يزيد عن 4 أضعاف في عام 2027، إلى جانب عجز تراكمي في التدفق النقدي التشغيلي الحر غير المعدل يتجاوز مليار دولار أمريكي حتى عام 2029، بينما حذرت وكالة موديز من أن الرافعة المالية الإجمالية المتوقعة ستتجاوز 7 أضعاف قبل احتساب الأرصدة النقدية.

أكدت وكالات التصنيف الائتماني أيضًا على التحول الجذري في ملف عملاء أكاماي، حيث تُشكل النفقات المُقدمة مخاطر تركيز كبيرة لشركة لطالما اعتمدت على قاعدة عملاء واسعة ومتنوعة.

ومن المتوقع أن تُساهم منصة أنثروبيك وحدها، عند بلوغها طاقتها التشغيلية الكاملة في عام 2028 تقريبًا، بنحو ربع إيرادات أكاماي الموحدة، مما يربط الجدول الزمني لخفض مديونية الشركة ارتباطًا مباشرًا بأداء عملياتها التشغيلية والطلب الأوسع على الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي.