الوظائف الأمريكية تفاجئ الأسواق بقفزة قوية.. 165 ألف وظيفة والبطالة تتراجع إلى 4.1%

فاجأ سوق العمل الأمريكي المستثمرين بأداء أقوى بكثير من المتوقع خلال أكتوبر، بعدما أضاف الاقتصاد وظائف جديدة تجاوزت تقديرات المحللين بأكثر من الضعف، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة وتسارع نمو الأجور، في تطورات قد تعزز توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو مواصلة تشديد السياسة النقدية.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الصادرة الجمعة، عن إضافة 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات الأسواق التي أشارت إلى 65 ألف وظيفة فقط، وبزيادة بلغت 100 ألف وظيفة عن التقديرات، ما يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل رغم التحديات الاقتصادية.

ولم تقتصر المفاجأة الإيجابية على أرقام أكتوبر، إذ أظهرت البيانات تعديلات صعودية ملحوظة لنتائج الشهرين السابقين، بعدما رفع المكتب تقديرات الوظائف المضافة في سبتمبر إلى 60 ألف وظيفة بدلًا من 29 ألفًا، كما عدّل قراءة أغسطس إلى 186 ألف وظيفة مقارنة بالتقدير السابق البالغ 133 ألفًا.

وبذلك ارتفع إجمالي الوظائف المضافة خلال أغسطس وسبتمبر بنحو 84 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالقراءات السابقة، ما يشير إلى أن أداء سوق العمل خلال الأشهر الماضية كان أقوى مما أظهرته البيانات الأولية.

وجاءت مكاسب التوظيف في أكتوبر أعلى بكثير من متوسط الزيادة الشهرية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، والبالغ 48 ألف وظيفة، في إشارة إلى تسارع نشاط التوظيف بعد فترة من النمو المحدود.

وعلى مستوى القطاعات، استحوذت الخدمات المهنية والتجارية على النصيب الأكبر من الوظائف الجديدة، بإضافة نحو 70 ألف وظيفة، تلتها أنشطة الرعاية الصحية التي وفرت 42 ألف فرصة عمل، بينما سجل قطاع النقل والتخزين زيادة قدرها 25 ألف وظيفة.

كما أضاف قطاع التصنيع نحو 19 ألف وظيفة خلال الشهر، في حين شهدت بقية القطاعات تغيرات محدودة، ما يعكس تركز الجزء الأكبر من مكاسب التوظيف في أنشطة اقتصادية محددة.

وفي تطور إيجابي آخر، انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 4.1% خلال أكتوبر، مقارنة بنسبة 4.2% في سبتمبر، مخالفًا توقعات المحللين التي رجحت استقراره دون تغيير.

ويأتي هذا التراجع بعدما تحرك معدل البطالة ضمن نطاق ضيق تراوح بين 4.1% و4.3% منذ مارس الماضي، ما يعكس استمرار التماسك النسبي لسوق العمل، رغم التباطؤ الذي شهدته وتيرة التوظيف خلال بعض الأشهر السابقة.

لكن الجانب الأكثر إثارة لاهتمام الأسواق تمثل في تسارع نمو الأجور، إذ ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.3%، وبعد زيادة محدودة بلغت 0.1% في سبتمبر.

وعلى أساس سنوي، تسارع نمو الأجور إلى 3.1%، مقارنة بنسبة 3% خلال الشهر السابق، ليتجاوز أيضًا توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.9%، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف العمالة.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، إذ إن قوة التوظيف بالتزامن مع ارتفاع الأجور قد تزيد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وتمنح صناع السياسة النقدية مبررًا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو المضي قدمًا في تشديدها.

كما قد تدفع البيانات المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن اجتماع الفيدرالي المرتقب في ديسمبر، خاصة أن استمرار قوة سوق العمل يقلل الحاجة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي.

ومن المنتظر أن تنعكس نتائج التقرير على تحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة وأسعار الذهب والأسهم، إذ قد يستفيد الدولار والعائد على السندات من ارتفاع توقعات الفائدة، بينما تواجه المعادن النفيسة وأسهم النمو ضغوطًا محتملة نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض.

وتشير القراءة الأخيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بقدر ملحوظ من المرونة، إلا أن الجمع بين تسارع التوظيف وارتفاع الأجور يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، تتمثل في الحفاظ على قوة سوق العمل دون السماح بعودة التضخم إلى التسارع خلال الأشهر المقبلة.