في ظل التوترات السياسية.. التضخم الألماني يسجل نمواً غير متوقع خلال ديسمبر الماضي

شهدت معدلات التضخم في ألمانيا تسارعًا غير متوقع خلال شهر ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9%، مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى 2.6%.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الطاقة والغذاء، التي ظل تأثيرها ملحوظًا على مختلف القطاعات. وكان التضخم قد استقر عند 2.4% في نوفمبر، إلا أن ديسمبر شهد تغيرًا في الاتجاه، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الألماني.
ومع هذا الارتفاع، يستمر التضخم في تجاوز الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي، والذي يحدده عند 2%. وقد أصبح التضخم عند هذا المستوى المرتفع للمدة الثالثة على التوالي، مما يزيد من التحديات التي تواجه السياسة النقدية الأوروبية. هذه الأرقام تعكس تأثر الاقتصاد الألماني بالتقلبات في أسعار الطاقة والأغذية، ما يضع مزيدًا من الضغوط على الأسر والشركات في البلاد.
وصعد التضخم الأساسي – الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة – إلى 3.1% في ديسمبر، من 3% في الشهر السابق، كما ارتفع تضخم الخدمات إلى 4.1% من 4% في نوفمبر.
وتأتي هذه البيانات في وقت حساس بالنسبة لألمانيا، حيث تشهد البلاد حالة من عدم اليقين السياسي قبيل الانتخابات الفيدرالية المقبلة، والتي تزامنت مع حل الحكومة في أواخر ديسمبر الماضي.
هذا الوضع يزيد من التحديات الاقتصادية في البلاد، حيث يتوقع البنك المركزي الألماني تباطؤ التضخم بشكل طفيف إلى 2.4% في العام 2025 مقارنة بـ 2.5% في 2024، مع توقعات بعودة التضخم إلى المستهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي بحلول عام 2026.