جولدمان ساكس: أوروبا الأكثر تضررًا من التصعيد الجمركي الأمريكي

حذر محللو البنك الأمريكي "غولدمان ساكس" من أن التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على عدد من الدول الأوروبية قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتلك الدول بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.2% في المرحلة الأولى، مع احتمالية ارتفاع التأثير السلبي لاحقًا إذا تصاعدت الرسوم.

وكان ترامب قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات القادمة من ثماني دول أوروبية تشمل: الدنمارك، النرويج، السويد، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، وفنلندا، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% بدءًا من الأول من يونيو، وتظل سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند.

ورغم هذه التهديدات، يرى محللو البنك أن هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هذه التعريفات ستطبق بشكل فعلي، مفترضين في تحليلهم أن الرسوم الجديدة ستفرض فوق التعريفات الجمركية الحالية.

ووفقًا للتقرير، فإن الإجراءات المحتملة ستطال صادرات سنوية من دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تبلغ حوالي 270 مليار يورو، ما يعادل نحو نصف إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأمريكية.

وبالنسبة لدول مثل ألمانيا وهولندا وفنلندا، فإن قيمة الصادرات المتأثرة قد تمثل ما بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في حال تطبيق التعريفات بشكل شامل على جميع السلع، أو ما بين 1.5% و2% إذا اقتصر التطبيق على السلع الخاضعة حاليًا للتعريفات الأمريكية المتبادلة.

أما على مستوى منطقة اليورو ككل، فيتوقع جولدمان ساكس أن التعرض الاقتصادي يتراوح بين 1% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تمثل الصادرات البريطانية المتأثرة ما بين 1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البنك إلى أن ألمانيا ستكون الدولة الأكثر تضررًا، إذ قد يصل الأثر السلبي إلى نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في حال تطبيق تعريفة إضافية متبادلة بنسبة 10%، وهو السيناريو الذي تعتبره غولدمان ساكس الأكثر ترجيحًا، أو إلى 0.3% إذا فُرضت التعريفة بشكل شامل.

وأشار التقرير إلى أن الأثر السلبي الإجمالي قد يرتفع إلى ما بين 0.25% و0.5% عبر الدول المتأثرة في حال صعود التعريفات إلى 25%، وهو تأثير إضافي إلى انخفاض سابق بنحو 0.4% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كانت غولدمان ساكس قد قدرته نتيجة زيادات التعريفات خلال العام الماضي.

وأضاف المصرف الأمريكي أن الأثر الاقتصادي قد يكون أكبر في حال انعكست هذه الإجراءات سلبًا على ثقة المستثمرين أو أسواق المال، في حين قد يكون أقل حدة إذا تمكنت الدول من إعادة توجيه تجارتها عبر دول أوروبية غير خاضعة للتعريفات الإضافية.

وعلى صعيد التضخم والسياسة النقدية، من المتوقع أن تكون تأثيرات تضخمية محدودة للغاية نتيجة ضعف الطلب، وذلك بافتراض عدم لجوء الدول المتضررة إلى إجراءات انتقامية.