هل يواصل بنك إنجلترا سياسة التقييد النقدي رغم تباطؤ الاقتصاد؟.. أبرز ماجاء في بيان السياسة النقدية

أصدر بنك إنجلترا اليوم الخميس تقريره حول السياسة النقدية لشهر يونيو 2025، مشيرًا إلى قراره بالإبقاء على سعر الفائدة البنكي دون تغيير عند مستوى 4.25%.

وقد جاء القرار بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3، حيث فضل المعارضون خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 4%.

وأكد البنك في بيانه أنه يواصل تطبيق سياسته النقدية بهدف الحفاظ على معدل تضخم مستهدف عند 2%، مع دعم النمو الاقتصادي والتوظيف عبر نهج متوسط الأجل واستشرافي يضمن استقرار الأسعار بشكل مستدام.

وأوضح البنك أن التضخم في المملكة المتحدة شهد تراجعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين نتيجة لانحسار الصدمات العالمية وتبني سياسات نقدية تقييدية فعالة، مما ساهم في احتواء آثار التضخم الثانوي وثبّت توقعات الأسعار على المدى الطويل.

واعتبرت لجنة السياسة النقدية أن هذا التقدم أتاح لها مجالًا لتخفيف وتيرة التشدد تدريجيًا، مع ضرورة استمرار الحفاظ على الفائدة ضمن النطاق التقييدي لفترة أطول للحد من الضغوط التضخمية المتبقية.

على الصعيد الاقتصادي المحلي، أشار التقرير إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضعيفة، حيث أظهرت البيانات تباطؤًا في سوق العمل واتساعًا تدريجيًا لهامش الركود.

كما تواصل نمو الأجور تباطؤه، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على تضخم أسعار المستهلك.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية 2025، مما يُبقيها يقظة لرصد أثر هذه المتغيرات على توقعات التضخم مستقبلاً.

أما بشأن الأسعار، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.4% في مايو، مقارنة بـ2.6% في مارس، بما يتماشى مع التوقعات السابقة.

ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة في الأسعار المنظمة والتأثيرات المتأخرة لارتفاع أسعار الطاقة.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يظل التضخم عند هذه المستويات لبقية العام، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي نحو المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول عام 2026.

وعلى المستوى العالمي، حذر البنك من استمرار حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي دفعت أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى.

كما أعرب عن قلقه من صعوبة التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية والجيوسياسية، ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات المخاطر، سواء الصاعدة أو الهابطة، التي قد تؤثر على مسار التضخم.

في ختام تقريره، شدد بنك إنجلترا على أهمية اتباع نهج تدريجي وحذر في أي تعديل مقبل للسياسة النقدية، مؤكدًا أن قراراته لن تُبنى على مسار ثابت، بل على تحليل شامل للبيانات الاقتصادية عند كل اجتماع.

وأعاد التأكيد على التزامه بالحفاظ على بيئة نقدية تقييدية بالقدر الكافي لضمان استقرار التضخم وعدم عودته بشكل دائم إلى مستويات مرتفعة.