جولدمان ساكس يتوقع تباطؤ التضخم الأمريكي في فبراير.. والأسواق تترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير، في ظل احتمالات بأن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين قراءة أقل قليلًا من متوسط توقعات الأسواق.

ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.17% على أساس شهري، مقارنة بمتوسط توقعات السوق البالغ 0.2%. وعلى أساس سنوي، قد يصل التضخم الأساسي إلى نحو 2.42%، وهو مستوى أقل قليلًا من التوقعات البالغة 2.5%.

أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، فمن المرجح أن يسجل زيادة طفيفة بنحو 0.18% خلال فبراير، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة خلال الشهر.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ الضغوط التضخمية في بعض الفئات، خاصة قطاع السيارات، حيث يُتوقع انخفاض أسعار السيارات المستعملة بنحو 0.5%، في حين قد تتراجع تكاليف تأمين السيارات بنسبة 0.3%.

ومن المحتمل أن تستقر أسعار تذاكر الطيران بعد الارتفاع القوي الذي شهدته في يناير، ما قد يساهم في الحد من الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات.

في المقابل، يتوقع محللو البنك أن يشهد قطاع الإسكان استقرارًا نسبيًا، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع الإيجارات والإيجارات المماثلة للملاك بنحو 0.22% شهريًا لكل منهما.

ويعكس هذا استمرار تباطؤ التضخم في قطاع الإسكان، الذي يُعد أحد أكبر المكونات المؤثرة في معدل التضخم الأمريكي.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية نسبيًا، قد تضيف السياسات التجارية والرسوم الجمركية بعض الضغوط التضخمية المحدودة، حيث تشير التقديرات إلى أنها قد ترفع معدل التضخم الإجمالي بنحو 0.05 نقطة مئوية.

كما يرى المحللون أن هذه التوقعات تتماشى مع تسجيل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – زيادة شهرية تقدر بنحو 0.24%.

يحظى تقرير التضخم لشهر فبراير بمتابعة دقيقة من المستثمرين، إذ يسعى المشاركون في الأسواق إلى تقييم اتجاه الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم وتأثيره المحتمل على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن أي دلائل على تباطؤ التضخم قد تعزز توقعات تبني البنك المركزي نهجًا أكثر حذرًا في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسواق الأسهم والعملات والسندات.