حركة السفن عبر هرمز تنهار إلى سفينتين فقط وسط تصاعد المخاطر الأمنية

تراجعت حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بصورة حادة خلال تعاملات الإثنين، مع عبور سفينتين فقط محملتين بالسلع، مقارنة بنحو عشر سفن في اليوم السابق، في مؤشر جديد على استمرار الاضطرابات التي يشهدها أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والتجارة العالمية.

وتستند هذه الأرقام إلى بيانات أولية لحركة الشحن، مع الإشارة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، إذ لا تشمل الإحصاءات السفن التي ربما عبرت المضيق بعد إيقاف أنظمة التعريف الآلي لتجنب رصدها وتتبع مسارها.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في متابعة حركة السفن دخول سفينة من فئة "سوبرماكس" محملة بالمعادن وترفع علم بنما، إلى جانب ناقلة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا، عبر مسار لم يُكشف عنه.

ويعكس التراجع الكبير في عدد السفن حجم الاضطراب الذي أصاب الملاحة في المضيق منذ اندلاع الصراع مع إيران أواخر فبراير، إذ كانت المنطقة تشهد قبل ذلك عبور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميًا.

وكانت هذه الحركة تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن الحاويات والبضائع السائبة، ما يمنح مضيق هرمز أهمية استثنائية بالنسبة لأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

ويمر عبر المضيق ما يعادل نحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي تعطيل واسع لحركة الملاحة عاملًا مؤثرًا بصورة مباشرة على الأسواق وأسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.

وزادت المخاوف بشأن أمن الملاحة بعد تقارير عن تعرض ناقلة نفط خام وناقلة للغاز البترولي المسال لهجومين منفصلين أثناء عبورهما المضيق، وفقًا لشركة "ماريسكس إنتليجنس" المتخصصة في معلومات الشحن والتتبع.

وتعكس هذه التطورات استمرار ارتفاع المخاطر التي تواجه الشركات العاملة في النقل البحري، مع احتمال دفع مزيد من الناقلات إلى تغيير مساراتها أو تعليق الرحلات مؤقتًا، خاصة إذا تصاعدت الهجمات أو زادت القيود على حركة السفن.

وتظل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز محل متابعة دقيقة من أسواق النفط والغاز، إذ إن استمرار انخفاض أعداد السفن قد يزيد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية ويرفع تكاليف النقل، بينما قد يؤدي تحسن الوضع الأمني إلى استعادة جزء من الحركة التجارية تدريجيًا.