كندا والصين يعتزمان توسيع التعاون في قطاع الطاقة

أفادت بيانات أن الحكومتين الكندية والصينية اتفقتا خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى بكين على توسيع التعاون في مجال الطاقة.

وذكرت الوكالة أن كارني كشف خلال زيارته لبكين يوم الخميس عن سلسلة من الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية إطارية بشأن الطاقة. وتنص الوثيقة على إطلاق حوار على المستوى الوزاري واستكشاف الفرص في مجالات النفط والغاز والطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة.

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي، تيم هودجسون: "لقد أوضحت الحكومة الصينية بشكل قاطع أنها تريد المزيد من الطاقة الكندية".

وأضاف أن أوتاوا منفتحة أيضاً على زيادة الاستثمارات الصينية في مشاريع الطاقة الكندية، بما في ذلك الطاقة المتجددة. وأشار الوزير إلى إمكانية توسيع التعاون مع شركة "كونتيمبوراري أمبيركس تكنولوجي" المحدودة، وهي شركة صينية مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية. كما رحبت السلطات الكندية بالاستثمارات الصينية المستقبلية في القطاع الزراعي وتصنيع السلع الاستهلاكية.

تشير البيانات إلى أن العلاقات بين كندا والصين كانت قد شهدت فتوراً سابقاً. إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الكندية دفعت أوتاوا إلى البحث عن أسواق جديدة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت إمدادات النفط من كندا إلى الصين بنسبة 84% بحلول عام 2025. وفي الوقت نفسه، أبدت السلطات الصينية اهتماماً متزايداً بالنفط الكندي منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير، مما أثار الشكوك حول مستقبل صناعة النفط الفنزويلية.

مع ذلك، تشير بلومبيرغ إلى أن أياً من أعضاء الوفد الكندي لم يذكر إمكانية خفض الرسوم الجمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، وهي إحدى القضايا الرئيسية في العلاقات الكندية الصينية.

ورداً على هذه الرسوم، فرضت الصين رسوماً جمركية كبيرة على الكانولا والمأكولات البحرية ولحم الخنزير الكندي في عام 2024.

من المقرر أن يلتقي كارني بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة، حيث يُحتمل مناقشة إمكانية تخفيف الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الكندية. ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أن أي تخفيض محتمل في الرسوم الجمركية الكندية على السيارات الكهربائية الصينية قد يُثير معارضة من شركات صناعة السيارات الكندية والولايات المتحدة.