مبيعات المنازل الأمريكية تهبط لأدنى مستوى في 16 عامًا تحت وطأة الرهن العقاري المرتفع

واصل سوق الإسكان الأمريكي إظهار علامات الضعف خلال أكتوبر، بعدما هبطت مبيعات المنازل القائمة إلى أدنى مستوى لها منذ 16 عامًا، في ظل استمرار ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتراجع قدرة الأسر على تحمل تكلفة الشراء.

وأظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل القائمة تراجعت إلى 3.75 مليون وحدة على أساس سنوي معدل موسميًا خلال أكتوبر، بانخفاض 5.5% مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت المبيعات تراجعًا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، في إشارة إلى استمرار الضغوط القوية على الطلب رغم زيادة المعروض نسبيًا.

وقال كبير الاقتصاديين لدى الرابطة، لورانس يون، إن شراء المنازل أصبح أكثر صعوبة مع وصول معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000، باستثناء شهر واحد فقط خلال 2023.

وتعكس البيانات استمرار تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على قرارات المشترين، إذ دفعت أسعار الفائدة كثيرًا من الأسر إلى تأجيل شراء المنازل أو إعادة تقييم قدرتها على التمويل.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون المنازل المعروضة للبيع إلى 1.59 مليون وحدة، بزيادة 1.3% مقارنة بالشهر السابق و4.6% على أساس سنوي.

وارتفع المعروض إلى ما يعادل 5.1 أشهر من المبيعات، ما يشير إلى تحسن نسبي في توازن السوق بين المشترين والبائعين مقارنة بالفترات التي شهدت نقصًا حادًا في المعروض.

ورغم ضعف الطلب، واصل متوسط سعر بيع المنازل ارتفاعه، إذ بلغ نحو 416.7 ألف دولار في أكتوبر، بزيادة 0.4% على أساس سنوي.

ويشير استمرار ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تراجع المبيعات إلى أن السوق لا يزال يعاني من ضغوط مزدوجة؛ إذ تواجه الأسر تكاليف تمويل مرتفعة، بينما لم تنخفض أسعار المنازل بالقدر الكافي لتعويض أثر الفائدة.

وتعكس هذه الأرقام أن أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن لا تزال أحد أبرز التحديات أمام سوق العقارات الأمريكي، خاصة مع بقاء معدلات الرهن العقاري عند مستويات مرتفعة تاريخيًا.

ومن شأن استمرار هذا الاتجاه أن يحد من تعافي المبيعات خلال الفترة المقبلة، ما لم تتراجع تكاليف الاقتراض بصورة أكثر وضوحًا أو تتراجع أسعار المنازل بما يعيد بعض المشترين إلى السوق.