مؤشرات مديري المشتريات تكشف تباطؤاً غير متوقع في اقتصاد بريطانيا خلال يوليو

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن "IHS Markit" التابعة لمؤسسة "S&P Global"، تراجعاً في أداء الاقتصاد البريطاني خلال يوليو، حيث سجل مؤشرا مديري المشتريات لكل من قطاعي التصنيع والخدمات نتائج ضعيفة، مما يشير إلى استمرار التباطؤ في النمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة.

ففي قطاع التصنيع، أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) تراجعاً إلى مستوى 48.2 نقطة في يوليو، ما يدل على استمرار انكماش النشاط في هذا القطاع للشهر الرابع على التوالي.

وعلى الرغم من أن القراءة جاءت أعلى قليلاً من توقعات الأسواق التي رجّحت تسجيل المؤشر عند 47.9 نقطة، إلا أنها تبقى دون مستوى الـ50 نقطة الذي يُعد الحد الفاصل بين النمو والانكماش، كما أنها تمثل تباطؤاً مقارنة بالقراءة السابقة في يونيو البالغة 47.7 نقطة.

أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فقد كشفت البيانات عن تباطؤ غير متوقع أيضاً، حيث هبط مؤشر PMI الخدمي إلى 51.2 نقطة، بعد أن كان قد سجل 52.8 نقطة في يونيو.

وتُعد هذه القراءة أقل من التوقعات، إذ كانت الأسواق تتوقع بقاء المؤشر عند نفس مستواه السابق، ما يعكس ضعف النشاط في القطاع الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني.

وتُظهر هذه الأرقام أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة يواجه ضغوطاً متزايدة، سواء من جانب ضعف الطلب المحلي أو التحديات العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ التجارة الدولية.

ويُعَدّ بقاء المؤشرين تحت أو قرب مستوى 50 نقطة بمثابة تحذير من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود معتدل ما لم تتغير الظروف في الأشهر المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر مديري المشتريات يصدر عادة على مرحلتين: تقديرات أولية ثم قراءة نهائية بعد أيام، لكن الأسواق غالباً ما تتفاعل بقوة مع التقديرات الأولية كونها توفر لمحة مبكرة عن أداء الاقتصاد.

وتشير هذه البيانات مجتمعة إلى ضعف الزخم في كلا القطاعين، ما يزيد من صعوبة مهمة صناع القرار في مواجهة التباطؤ دون الإضرار بالتضخم المستمر.