«وارش يشدد لهجته تجاه التضخم.. واستقرار الأسعار يتصدر أولويات الفيدرالي»

أكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش أن مواجهة التضخم أصبحت في صدارة أولويات البنك المركزي، مشيرًا إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى بكثير من المستوى الذي يرغب فيه صناع السياسة النقدية، رغم مرور فترة طويلة من محاولات احتوائها.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار الفائدة، أوضح وارش أن بيانات التضخم الصادرة خلال أشهر الصيف لم تقدم إشارات مقنعة على حدوث تحسن جوهري في مسار الأسعار. وأضاف أن عددًا كبيرًا من مكونات مؤشري أسعار المستهلك والمنتجين لا يزال يسجل معدلات نمو تتجاوز 3% عند النظر إلى الأداء خلال الستة أشهر والعام الماضي.

وشدد محافظ الفيدرالي على أن استقرار الأسعار يمثل المحور الأكثر إلحاحًا في المرحلة الحالية، إلى جانب هدف البنك المركزي بالحفاظ على أقصى قدر ممكن من التوظيف ودعم استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.

وفي حديثه عن سوق العمل، أشار وارش إلى أن البيانات الأخيرة لا تزال تعكس اقتصادًا يتمتع بقدر كبير من المتانة، مع استمرار قوة التوظيف وعدم ظهور مؤشرات واضحة على تباطؤ حاد في النشاط. ولفت إلى أن استمرار التوسع الاقتصادي وسوق العمل القوي يصبان بصورة خاصة في مصلحة الأسر الأقل دخلًا.

وكشف وارش عن ثلاثة تطورات رئيسية دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل موقفه مقارنة بالاجتماع السابق. وجاء في مقدمتها استمرار قوة الاقتصاد وسوق العمل، بعدما أكدت البيانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة متانة النشاط الاقتصادي الأمريكي.

أما العامل الثاني فتمثل في استمرار الضغوط التضخمية، إذ بقي معدل ارتفاع الأسعار أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، دون ظهور التحسن الذي كان يأمله صناع السياسة النقدية خلال الصيف.

وجاءت التطورات الجيوسياسية كعامل ثالث في حسابات البنك المركزي، بعدما أسهمت في زيادة حالة عدم اليقين وتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد والأسعار.

وبحسب وارش، دفعت هذه العوامل مجتمعة أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى تبني موقف موحد بشأن القرار الأخير، في وقت أكد فيه أن الفيدرالي سيواصل التركيز على كبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف، مع مراقبة قوة الاقتصاد وسوق العمل والتطورات العالمية خلال الفترة المقبلة.